وافق الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على إحالة مخالفات شركة «المتحدة للاستثمار واستصلاح الأراضى» إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، للتحقيق فى مخالفتها شروط التعاقد مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فيما قررت «الإصلاح الزراعى» فسخ التعاقد مع الشركة واسترداد مساحة 880 فداناً وما عليها. وتتضمن المخالفات المحالة إلى النائب العام تحويل الشركة مساحة 880 فداناً بناحية منطقة بنى سلامة فى الجيزة، حصلت عليها بغرض الزراعة، إلى منتجع فيلات سياحية فاخرة بنسبة 100%، رغم أن بنود عقدها مع «الإصلاح الزراعى» تلزمها بالنشاط الزراعى فقط. وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة –طلبت عدم ذكر أسمائها- أن الشركة حصدت أرباحاً خيالية من تحويل النشاط، بلغت أكثر من 9 مليارات جنيه، بينما بلغ إجمالى ما دفعته الشركة للدولة فى هذه المساحة مليون جنيه فقط. وأوضحت المصادر ل«المصرى اليوم» أن الاتهامات الموجهة للشركة تتمثل فى التعدى بالبناء والاستيلاء على أملاك الدولة، وتغيير النشاط دون وجه حق، أو الحصول على موافقة رسمية من جهة الولاية، مشيرة إلى أن الوزير وافق على تحويل المختصين بإدارة أملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى للنائب العام للتحقيق معهم بتهمة التواطؤ، وتسهيل استيلاء الشركة على الأرض وتغيير نشاطها. وأكد الدكتور على إسماعيل، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، فى تصريحات صحفية أمس، أن الشركة حصلت على الأرض بسعر يتراوح بين 700 و1200 جنيه للفدان خلال الفترة من 1990 حتى 1993.