الموازنة العامة تجمع الشتيتين "رجال الاعمال وخبراء الاقتصاد"

جلال الزوربا: القطاع الخاص لن يقف ضد مصلحة مصر... ويطالب ربط الأجر بالإنتاجية..
محرم هلال: نرحب بفرض شريحة إضافية بنسبة 25% علي ضرائب الدخل..
مني البرادعي: اقتراح بفرض ضرائب جديدة علي التصرفات العقارية.
كريمة كريم: نرحب بمبادرة إعانة التدريب... وضرائب البورصة مطبقة في كل دول العالم..
خلق الاعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011 – 2012 نوعا من تلاقى وجهات النظر بين رجال العمال وخبراء الاقتصاد الذان خاضا حربا ضارية فى السنوات الاخيرة المنقضية، فلاول مرة يتفق رجل الاعمال من الخبير الاقتصادى على شئ يخص الاقتصاد المصرى.
فى هذا الشأن أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ترحيب اتحاد الصناعات بهذه الزيادة في معدل ضرائب الدخل، مؤكدا أن القطاع الخاص لن يقف ضد مصلحة مصر ،مشيرا إلي أهمية الاتفاق علي السياسات والأهداف التي تحقق مصالح المجتمع في الفترة القادمة.
وطالب بإعلان سياسة واضحة للحكومة فيما يخص الطاقة وهل ستسمح للشركات الخاصة باستيراد منتجات بترولية وكهرباء من الخارج وكيف ستنظم تلك العمليات خاصة وانه في حالة السماح بالاستيراد فسوف تستغرق إجراءات وضع منظومة متكاملة تسمح لشركات القطاع الخاص بإمداد مشروعات المناطق الصناعية في إنحاء الجمهورية باحتياجاتها من الطاقة قد تستغرق 3 سنوات.
وفيما يخص دعم الصادرات أكد الزوربا أن نظام الدعم الحالي يركز علي دعم المنتجات المصرية مباشرة بما يسهم في زيادة قدرتنا علي المنافسة خارجيا وهي السياسة المطبقة في جميع دول العالم تقريبا والتي لديها العديد من برامج دعم الصادرات ، مشيرا إلي أن الصين وباكستان والهند علي سبيل المثال تدعم أسعار صرف عملاتها ، وبالنسبة لتحريك هيكل الأجور طالب الزوربا بضرورة ربط زيادات الأجور بإنتاجية العامل المصري والتي تمثل اقل من 50% من إنتاجية العامل من دول شرق أسيا.
وأكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان هناك جهد كبير في أعداد الموازنة والتي تأتي في ظروف صعبة تمر بها الدولة ، مؤكدا ترحيب المستثمرين بفرض ضريبة بنسبة 25% علي الارباح ، وطالب باعادة النظر في حجم الانفاق علي دعم المنتجات البترولية خاصة البوتاجاز والسولار واتخاذ اجراءات جديدة لترشيده وقصر الدعم علي المستحقين فقط ، مشيرا إلي أن هناك دراسات أعدها حول هذا الموضوع.
من جانبها رحبت الدكتورة مني البرادعي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجهود وزير المالية في اعداد موازنة لتنشيط الاقتصاد المصري، مشيرة إلي ان هناك جانب يمكن أن يسهم في زيادة الموارد العامة للدولة مثل فرض ضريبة علي التصرفات العقارية بدلا من فرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية والتي قد يكون لها اثر سلبي علي الاستثمارات الخاصة.
وبالنسبة لقضية دعم الصادرات والتي تم تخفيضها بنحو 1.5 مليار جنيه عن مخصصات العام الحالي أشارت إلي أهمية الاتجاه اكثر لبرامج دعم الصادرات بصورة غير مباشرة مشيده بمبادرة وزير المالية رصد 2 مليار جنيه لبرامج تدريب الشباب.
وأكدت الدكتورة لبني عبد اللطيف رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الموازنة العامة الجديدة لم تعد مجرد موازنة أرقام فقط بل يجب النظر إليها علي أنها وثيقة سياسية واجتماعية هامة حيث تأتي في ظل سياسة السقف المفتوح فكل شيء موضع نقاش واعتراض، وقالت أن الحكومة عليها أن تنتهز هذه الفرصة لإحداث تغيير حقيقي في فكر المجتمع نحو قضايا أساسية مثل الأجور والإنتاجية والدعم.
ورحبت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بمبادرة وزير المالية بربط إعانة البطالة ببرامج للتدريب وبفرص عمل حقيقية، مطالبة بان يتحمل الشاب جزء من تكلفة تدريبه لضمان الجدية، وبالنسبة لفرض ضرائب علي توزيعات الارباح أشارت إلي أن ضرائب البورصة أمر معروف ومطبق في جميع دول العالم التي بها بورصات نشطة بما فيها الدول الغربية.
من جانبها أشارت الدكتورة مني الجرف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلي أن مشروع الموازنة الجديدة بها إفراط نحو العدالة الاجتماعية ، وبالنسبة للاستثمارات العامة والتي تشهد طفرة في مخصصاتها طالبت د.مني الجرف باختيار المجالات والقطاعات الأكثر توفيرا لفرص العمل.
من جانبه أشار د.أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلي ضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء الأسبق بإلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك مطالبا بتطبيق الشرائح الثانية والثالثة من القرار.