القضاء الادارى تغرم مبارك والعادلى ونظيف 540 مليون جنيه في قضية قطع الاتصالات

المحكمة تلزم العادلة بدفع 300 مليون جنيه و 200 مليون جنيه لمبارك و 40 مليون لنظيف..
قررت الدائرة السابعه للاستثمار بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدوله الزام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزير الداخليه الاسبق حبيب العادلى بدفع 540 مليون جنيه كتعويض للجهات المتضرره عن قطع الاتصالات خلال احداث ثورة 25 يناير على ان يتم دفع المبلغ بالتضامن فيما بينهم .
والزمت العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه ، جاء ذلك الحكم في القضيتين المقامتين من المركز المصرى للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والمحامى محمد عبد العال ضد الرئيس السابق ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات وشركات المحمول الثلاثه والتى يطالبون فيها بالغاء القرار السلبي لقطع الاتصال خلال الثورة وعدم تكرار قطع الاتصال مره اخرى وتعويض الجهات المتضرره.
رفضت المحكمة طلب المدعين بعدم تدخل الدوله في اتخاذ قرار قطع الاتصال ، كما رفضت الغاء قرار القطع لانتفاء مصلحة المدعين وخطورة عدم القطع في بعض الاحيان على الامن القومى ، وقبلت المحكمة تدخل المحامى محمد ابراهيم العفش في القضيه ، ورفضت دفعه بعدم اختصاص المحكمة ورد الدعوى .
وكان تقرير هيئة مفوضى الدوله قد اوصى بالغاء قرار قطع الاتصال وتعويض كل المتضررين عن ذلك القرار مع ترك قيمة التعويض الى المحكمه تحدد وفق حجم الضرر الذى تقدر انه لحق بالاقتصاد المصرى .