540 مليون جنيه غرامة لمبارك والعادلي ونظيف في قضية قطع الاتصالات

الرئيس السابق مبارك
قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين رئيس الدائرة السابعة استثمار ونائب رئيس مجلس الدولة في الدعوة المقدمة من محمد عبد العال رئيس مركز حقوق السكن وأحمد إبراهيم العتر ضد كل من القوات المسلحة والجهاز القومي للاتصالات وشركات الاتصالات الثلاثة العاملة في مصر وهي اتصالات وموبينيل وفودافون في الدعوة المقدمة برقم 21855 لسنة 65 قضائي بقبول تدخل محمد إبراهيم العتر ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ورفض الدفع بعدم قبول الدعوة .
وبالنسبة للقرار الذي صدر بإلغاء قرار قطع خدمة الاتصالات من جمعة 25 يناير ولمدة خمسة أيام تالية قضت المحكمة بعدم قبول طلب إلغاء القرار لانتفاء المصلحة بذلك أما بالنسبة لطلب انتفاء الطلب الإداري وتدخله في إصدار قرار قطع الاتصالات عدم قبول الطلب لوجود مصلحة تختص بالأمن العام وبالنسبة لطلب قبولها شكلا وإلزام كل من محمد حسني مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلي بمبلغ أن يؤدي كل منهم من أموالهم الخاصة إلي الخزانة العامة للدولة مبلغ 540 مليون جنية بحث ألزم العادلي بدفع مبلغ 300 مليون جنيه من ماله الخاص ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه واحتفظت بحق هيئة قضايا الدولة للمطالبة بإعادة النظر بتقدير الخسائر المادية التي لحقت باقتصاد الدولة لحين انتهاء السنة المالية .