قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من المحامى محمد عبد العال رئيس الوحدة القانونية بمركز الحق في السكن ضد كلا من رئيس الجمهورية المخلوع حسنى مبارك بشخصه وصفته و وزير الاتصالات ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات والتى يطالب بوقف تراخيص شركات فودافون وموبينيل واتصالات، لقطعها الخدمة عن المصريين أثناء الثورة دون سابق إنذار، الى جلسة 21 مايو الجاري للرد والمستندات من طرفي الخصومة على تقرير مفوضي الدولة ولإعلان مبارك. شهدت الجلسة تأكيد الحاضر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات علي أن وزارة الاتصالات في سبيلهل لمراجعة نصوص قانون تنظيم الاتصالات وإلغاء المواد التى تعطى الحق للجهاز بإصدار قرارات بقطع الخدمة عن عدد من المواطنين وهى المواد المعروفة بمواد الأمن القومى، وشهدت الجلسة أيضا تمكين المحكمة لصاحب الدعوى من إعلان الرئيس السابق حسنى مبارك بالدعوى في ثلاث مناطق تتضمن إعلانه بمستشفي شرم الشيخ وعن طريق النيابة العامة الى جانب إعلانه في قصر العروبة . والجدير بالذكر أن المحكمة سبق ومكنت المحامى محمد عبد العال من إعلان مبارك عن طريق مصلحة السجون إلا أن مصلحة السجون أفادت المحكمة بأن مبارك غير مقيد لديها وغير محبوس في أحد الأماكن التابعة لها، كما شهدت الجلسة غياب ممثل شركة فودفوان الذى سبق وأكد في جلسة سابقة على أن قرار جهاز تنظيم الاتصالات أصدر تعليمات شفوية الى شركات الاتصالات الثلاثة بقطع الاتصالات وأكد أنه سيتقدم بسي دى لإثبات ذلك إلا أنه لم يتقدم به وغاب عن حضور الجلسات. الجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة انتهت الى قبول دعوى عبد العال وأوصت المحكمة بضرورة إلغاء قرار الحكومة السابقة بقطع الاتصالات عن المواطنين مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها أحقية المواطنين في التعويض الذى تقدره المحكمة عن الأضرار الناجمة عن قطع الاتصالات عليهم وقت الثورة.
