القضاء الإداري تؤجل غلق شركات الإتصالات الثلاثة لقطعها الخدمة عن الثوار الى 30 أبريل

قررت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من عدد من المحامين ضد كلا من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الإتصالات وشركات المحمول الثلاثة "موبينيل وفودافون وإتصالات" والتى يطالبون فيها بوقف تراخيص شركات المحمول الثلاث لقطعهم الإتصالات عن الشعب المصري في أيام 28 و29 و30 من شهر يناير الماضي الى جلسة 30 أبريل القادم لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأى القانونى لها في موضوع الدعوى .
شهدت جلسة اليوم غياب ممثل شركة فودافون عن الحضور والذى أكد في الجلسة الماضية على أن قطع الاتصالات عن الثوار كان بأوامر شفوية من مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهو ما جعل المحكمة تطالبه بإحضار التسجيل الصوتى لهذا المسئول وكان مقررا لممثل شركة فودفوان أن يقدم هذا التسجيل للمحكمة في جلسة اليوم إلا أنه غاب عنها، وعلى الجانب الأخر دفع المحامون بأن إستجابة الشركات لأوامر رؤس النظام السابق بقطع الخدمة عن الثوار في ميدان التحرير ترتب عليه عدم إستطاعة ألاف الشباب في التواصل أثناء الثورة وأضافوا أن شركات الاتصالات الثلاثة تعمل وفقا لتعاقدات بين المواطنين وبينها ومن ثم يعد إستجابة هذه الشركات لأوامر مسئولين بالحكومة السابقة هو إخلال بشروط التعاقد المبرمة بين الشركات وبين المواطنين مؤكدين على أن ما فعلته الشركات اضر بكافة المواطنين و احدث أضرارا بالاقتصاد المصري وعزل جموع المصرين المتعاملين مع هذه الشركات أيام ثورة الشباب.
ولفت المحامون الى أن ما قامت به الشركات الثلاثة مخالف لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الذي أكد على علانية المعلومات وتوفير الخدمة الشاملة وحماية حقوق المستخدمين ومخالف أيضا لقانون 379 لسنة 1999 الذي أكد على تنظيم وزارت الاتصالات للمعلومات والتوسع في خدمة الاتصالات في جميع المحافظات.