القضاء الإداري تؤجل الفصل في معاقبة شركات الإتصالات عن قطع الخدمة أيام الثورة

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من عدد من المحامين ضد كلا من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الإتصالات وشركات المحمول الثلاثة "موبينيل وفودافون وإتصالات" والتى يطالبون فيها بوقف تراخيص شركات المحمول الثلاث لقطعهم الإتصالات عن الشعب المصري في أيام 28 و29 و30 من شهر يناير الماضي الى جلسة 16 أبريل القادم.
شهدت الجلسة قول المحامون بأن إستجابة الشركات لأوامر رؤس النظام السابق بقطع الخدمة عن الثوار في ميدان التحرير ترتب عليه عدم إستطاعة ألاف الشباب في التواصل أثناء الثورة وأضافوا أن شركات الاتصالات الثلاثة تعمل وفقا لتعاقدات بين المواطنين وبينها ومن ثم يعد إستجابة هذه الشركات لأوامر مسئولين بالحكومة السابقة هو إخلال بشروط التعاقد المبرمة بين الشركات وبين المواطنين مؤكدين على أن ما فعلته الشركات اضر بكافة المواطنين و احدث أضرارا بالاقتصاد المصري وعزل جموع المصرين المتعاملين مع هذه الشركات أيام ثورة الشباب.
ولفت المحامون الى أن ما قامت به الشركات الثلاثة مخالف لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الذي أكد على علانية المعلومات وتوفير الخدمة الشاملة وحماية حقوق المستخدمين ومخالف أيضا لقانون 379 لسنة 1999 الذي أكد على تنظيم وزارت الاتصالات للمعلومات والتوسع في خدمة الاتصالات في جميع المحافظات.
شهدت الجلسة طلب المحكمة من المحامين تقديم القرار الذى يثبت طلب أعوان النظام من شركات الاتصالات قطع الخدمة وكذلك تحديد الجهة المسئولة عن إنقطاع الخدمة، كما طالبت المحكمة من محامى الحكومة تقديم تقريرا عن تأثر الاقتصاد المصري بإنقطاع الاتصالات، وأجلت المحكمة الفصل في الدعوى لحين تقديم المستندات والرد والدفاع من طرفي الخصومة.