قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد تأجيل محاكمة كل من أحمد نظيف رئيس الوزارء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق الهارب خارج البلاد ورجل الأعمال الالمانى هيلمين بولس فى قضية اللوحات المعدنية لجلسة 25 يونيه القادم للأطلاع وسماع الشهود . ومن جانبها وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح والأستيلاء العمد على اموال المواطنين واهدار المال العام بقيمة 92 مليون جنيه .وكان المتهم الرابع هيلمين بولس قد اعد مذكرة بطلب توريد اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات وتم الموافقة عليها من قبل نظيف بالأمر المباشر وفى غير حالات الضرورة بمبلغ مغالى فيه يقدر ب 22 مليون يورو بما يوازى 176 مليون جنيه مصرى دون الحصول على أفضل العروض من الشركات المختلفة . وطالب المدعى بالحق المدنى عثمان الحفناوى بتعويض قدره 10 الاف جنيه لنفسه لتضرره من قرار توريد اللوحات المعدنية ومبلغ 100 الف جنيه لاسر الشهداء .كما طالب ايضا حسين ابو عيسى بتعويض عن نفس المبلغ فيما طالب عاصم قنديل بتعويض مدنى 10 الاف جنيه لمحمد ياسر مسئول شركة "ليبرسين هاوس " المتقدمة بالبلاغ لتضررها من عدم اجراء المزايدة على توريد اللوحات . كما طالب محامى نظيف بسماع شهادة عدد كبير من المسئوليين والقيادات الحالية على راسهم وزير الداخلية الحالى بصفته وشخصه ومدير مصلحة الامن العام ورئيس مصلحة الأدلة الجنائية ورئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس مصلحة التزيق والتزوير بالطب الشرعى . كما طالب بأخلاء سبيل نظيف لعدم نوافق مبررات الحبس الأحتياطى نظراً لصدور قرار بمنعه من السفر وقرار اخر يمنعه من التصرف فى أمواله .