21 مايو بدء محاكمة نظيف والعادلي وغالي بقضية اللوحات المعدنية

حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر, رئيس محكمة استئناف القاهرة, جلسة 21 مايو القادم، أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، لبدء أولي جلسات محاكمة كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق 'هارب'، ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس, الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية - في قضية "اللوحات المعدنية للسيارات".
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، قد نسبت إلي المتهمين تهم إهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه مصري، والتربح والاستيلاء العمدي علي أموال المواطنين وتحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكانت تحقيقات النيابة، التي باشرها هشام حمدي رئيس النيابة، وأشرف عليها المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلي نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام السيارات، بالأمر المباشر للشركة الألمانية "أوتش"، والتي يمتلكها المتهم الألماني، بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.
وأكدت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق، نظيف، وافق بالمخالفة للقانون، ودون وجه حق، علي تلك الصفقة، علي الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول علي أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة، وصولا إلي أفضل سعر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وذكرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن وزير المالية السابق يوسف غالي قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخري لذات الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول علي موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة من المسئولين السابقين أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالي في أسعارها بالإضافة إلي مبلغ التأمين، علي الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
من ناحية أخري، أجلت محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد, محاكمة كلا من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال منير غبور، بتهمة التربح والاضرار العمدي بالمال العام إلي جلسة 22 مايو القادم، بناء علي طلب الدفاع عنهما لاستكمال الإطلاع والحصول علي صور ضوئية من كافة ملفات القضية.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أشارت إلي أن شركة 'سقارة' للاستثمارات السياحية، المملوكة لمنير غبور، كانت قد تعدت علي قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 فدانا تقع بجوار قطع أراضي أخري سبق لشركة غبور التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 'ممثل وزارة الإسكان في التعاقد علي أراضي الدولة' بمدينة القاهرة الجديدة.
وأشارت النيابة إلي أن وزير الإسكان السابق المغربي 'الذي تجري محاكمته أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة في ضوء وقائع أخري مماثلة' وافق علي تقنين وضع هذه الشركة علي تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين، ودون سداد مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها، وتحميل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة مد خطوط كهرباء الضغط العالي، من هوائية إلي أرضية علي بعض من مساحة هذه الأرض بناء علي طلب غبور ودون مبرر، بما حقق منافع مالية لغبور وأضر بالمال العام بما قيمته 72 مليون جنيه.