استنكرت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة غياب الشفافية فى تشريع القوانين المصرية حيث لايتم الاهتمام بآراء الأطراف المعنية بالموضوع. جاء ذلك على هامش المؤتمر الذى عقده المركز لمناقشة " أزمة القوانين المصرية وسبل مواجهتها والمشاكل والتحديات التى تواجهه المرأة حاليا" منتقدة الهجمات التى يتم تنفيذها ضد المرأة من أجل إلغاء جميع القوانين التى تعتبر أهم مكاسبها حيث تعالت الأصوات بعد الثورة مطالبة بإلغاء هذه القوانين التى صدرت من خلال سوزان مبارك. من جانبها أوضحت الدكتورة إيناس أبو يوسف أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة مدى عدائية الصحف فى تعاملها مع قضايا المرأة حيث يتم توجيه الاتهامات الى النساء على انهم السبب فى كافة المشكلات رغم كونها جزءا لايتجزأ من المجتمع. واضافت انه يجب إلغاء قانون الاحوال الشخصية بالكامل وليس جزءا منه .