"أزمة قوانين الهانم" على مائدة المصري لحقوق المرأة

عقد المركز المصري لحقوق المرأة أمس ،السبت 14 مايو، برئاسة المحامية نهاد أبو القمصان مائدة حوار تحت عنوان " أزمة القوانين المصرية .. وسبل مواجهتها" ، وذلك لمناقشة أزمة قوانين الأحوال الشخصية والأفكار المنادية بإلغائها بعد الثورة .
في البداية انتقدت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، دعوات إلغاء قوانين الأسرة والأحوال الشخصية بدافع أنها قوانين الهانم السابقة ، وقالت : بالرغم من أنه كان معلوماً أن المجلس القومي للشباب كان يد جمال مبارك الأولى إلا أنه باقٍ كما هو وتم تجميد المجلس القومي للمرأة فقط ، والأكثر أنه تم الدمج بين السياسة وقضايا المرأة، كما قام الإعلام بحملة إعلامية ضخمة تنتقد القوانين الخاصة بها.
مفيدة بأن قوانين المرأة لم تتكرم بها الهانم على المصريات وإنما جاءت بعد مطالبات عديدة من المجتمع المدني بسبب معاناة النساء، وأن أول من نادي بقانون منح الجنسية لأبناء الأم المصرية كان حزب التجمع في عام 1983، مؤكدة في الوقت نفسه أن قوانين الأحوال الشخصية موجودة منذ 1920.
كما تساءلت أبو القمصان قائلة : إلى متى سيتم استخدام النساء كوقود للفتنة الطائفية ؟ وإلى متى سيتم استخدامهن كحصان طروادة للسيطرة على الدولة ؟!
من جانبها عرضت غادة لطفي ،باحثة بمركز بحوث المركز المصري، نتائج رصد المركز لحال المرأة منذ بداية ثورة 25 يناير، وأشار التقرير إلى أنه بعد مشاركة المرأة في الثورة إلا أنه تم إقصاء دورها بعد نهايتها حتى في تكوين إئتلافات الثورة الشبابية ، فضلا عن أنه تم تجنب اختيارها ضمن المحافظين الجديد ، ولم تأتِ الحكومة الجديدة إلا بوزيرة واحدة رغم أن الوزارة السابقة كانت تتضمن 4 وزيرات ، كما أنه تم تشكيل لجنة التعديل الدستوري خالية من النساء .
وأوضح التقرير أيضاً أن دعوات إلغاء قوانين المرأة جاءت بحجة أنها جزء من النظام السابق ، وقد استغل الآباء الترويج الإلكتروني وأنشأوا صفحات يطالبون فيها بذلك على موقع "الفيس بوك" مثل " ائتلاف حماية الأسرة المصرية" و " لا زواج من مصرية حتى يتم تعديل قوانين الأحوال الشخصية".
أما الدكتورة إيناس أبو يوسف ،أستاذ الصحافة بكلية الإعلام والرئيس السابق لمركز بحوث المرأة بالكلية، فقد انتقدت أسلوب تناول الإعلام لمشاكل المرأة وقوانينها، مؤكدة أن الحل يكمن في تناول إعلامي معتدل يبحث عن مصلحة الطفل عند تناول أزمة القوانين الشخصية، وعند تناول المشكلة ككل يجب دمجها كمواطن له حقوق وواجبات لا يقل أهمية عن أي مواطن آخر، دون النظر إلى النوع .