حق الرد.. توضيح من رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة

ورد لليوم السابع، توضيح من المحامية نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة بشأن التصريح الذى ورد على لسانها باليوم السابع بتاريخ 20 أبريل الماضى فى إطار تحقيق بعنوان "حقوقيون يرفضون المساس بقوانين الأسرة والطفل حتى تشكيل مجلس الشعب"، حول تصريحها بأنها اتهمت الإباء الذين يقفون بوقفات احتجاجية لتعديل المواد القانونية المتعلقة بالحضانة والرؤية بأن هذا العمل يشبه "سطو البلطجية على الأراضى الأثرية".
وإعمالا لحق الرد تنشر اليوم السابع التوضيح الذى أرسلته رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة وقالت فيه: "أود إيضاح أن التصريح التليفونى الصادر منى تركز على نقطتين هامتين أن قانون الأحوال الشخصية وقوانين أخرى تحتاج إلى أعادة نظر وإنها فرضت على المرأة كما فرضت على الرجل ولكن الوقت غير مناسب لاسيما فى ظل غياب مجلس تشريعى، أن آلية الوقفات الاحتجاجية ليست الطريقة المتبعة فى تغيير القوانين وأن الاستجابة لهذه الآلية تفتح الباب للضغط فى أطار المطالب المشروعة وحتى المطالب غير المشروعة، مع العلم أننى طرف فى عملية تفاوضية محترمة بين عدد من ممثلى الآباء، وعدد من ممثلى الأمهات حول نفس الموضوع على أمل رفع مذكرة مشتركة لوزير العدل للمساهمة فى حل بعض المشاكل".