القضاء الإداري ترفض دعوي منع العلاج بالانترفيرون المصري

قررت محكمة القضاء الإدارى، رفض موضوع الدعوى التى تطالب بإلغاء العلاج بالإنترفيرون المحلى المستخدم في علاج الالتهاب الكبدى الوبائى "سى" بيدلا عن الأجنبى . وجاءت هذه الدعوي وسط مطالب عديدة بمنع العلاج بالعقار المصري حيث يري بعض الاطباء ان الإنترفيرون المصرى "رايفيرون " المسجل بالصحة غير مفرج عنه من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وأنه عقار جديد وليس شبيها للعقار الأصلى، مما كان يستوجب مروره بمراحل الدارسة البحثية الثلاث قبل ترخيصه، وهى المراحل التى يمر بها حاليا بعد بدء استخدامه.
وتقدمت رضا بركاوى محامية مجموعة من مرضى فيروس سى التابعين للتأمين الصحي ببلاغين بشأن هذا الموضوع الأول يحمل رقم 1167 و الآخر برقم 4400 ضد رئيس الوزراء والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق، ورئيس هيئة التأمين الصحى وعدد من قيادات الصحة بصفتهم لسحب ترخيص وتداول عقار الإنترفيرون المصرى ومنع بيعه فى السوق المصرى ومعاقبة من قام بتسجيله، بعد أن فجرت الأوراق التى يتم نظرها حاليا فى القضية المرفوعة من مرضى فيروس سى التابعين للتأمين الصحى لوقف استخدام العقار وإعطائهم الإنترفيرون طويل المفعول الأجنبى المعتمد دوليا أمام مجلس الدولة..
وكان العلاج الانترفيرون المصري تم تعميمه في 2009 وتم التعاقد مع الشركة المنتجة على توريد 30 ألف أمبول 160 ميكروجرام بقيمة إجمالية تسعة ملايين و990 ألف جنيه.