الإدارية تنظر منع الانترفيرون الدولي واعتماد المحلي اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم في الدعوى المقامة ضد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي المطالبة بإلغاء قرار وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي باعتماد "الإنترفيرون" المحلي لعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي".
وأمرت المحكمة خلال الجلسة الماضية بندب خبير طبي محايد لإبداء الرأي في مدى صلاحية "الإنترفيرون" المحلي في العلاج والمقارنة بينه وبين نظيره الأجنبي في هذا الشأن.
وذكر المرضى أصحاب الدعوى أن "الإنترفيرون" المصري لا تزال تجرى عليه أبحاث لتحديد مدى صلاحيته في علاج الالتهاب الكبدي الوبائي، وأنه تم ترخيصه منذ عام 2004 دون المرور بالاختبارات الإكلينيكية المعهودة من المراحل الأولى والثانية والثالثة وتم تعميمه منذ عام 2008 دون إجراء الدراسات الكافية مشيرين إلى أنه تم إجراء دراسات على المرضى داخل هيئة التأمين الصحي على الرغم من أن الهيئة جهة علاج وليست جهة بحث علمي.
وأرفقت هيئة الدفاع عن المرضى خلال الجلسة الماضية شهادات من أساتذة مخصصين في علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد الناتجة عن الإصابة بفيروس سي تفيد بأن الإنترفيرون المصري علاج غير مجدٍ، ولم تتم عليه التجارب والأبحاث العلمية المتعارف عليها دوليا، وأن مرضى التأمين الصحي ضحية لهذا الدواء غير الفعال.
وتضمنت المرفقات أيضا توصيات المؤتمر الثامن للمجموعة المصرية لدراسة الجديد في أمراض الكبد والجهاز الهضمي الذي عقد في فبراير 2010 بالعين السخنة بحضور 150 أستاذًا للكبد بالجامعات والمراكز البحثية للكبد ووزارة الصحة التي رأت أن الأبحاث غير كافية لتقييم العقار وضرورة الإشراف من قبل لجنة مختصة من أساتذة الكبد على الأبحاث العلمية الخاصة بالعقار وأرفقوا شهادة من جامعة عين شمس تؤكد أنه لم تجر أي أبحاث علمية على استخدام عقار الإنترفيرون المصري التي تنتجه شركة "مينافارم".
كانت المحامية رضا البركاوى أقامت دعوى قضائية ضد وزير الصحة بصفته طالت فيها بوقف وزير الصحة بتعميم العلاج بالإنترفيرون المصري على مرض التامين الصحي بدلا من العقار العالمي الأكثر فعالية.