4 جهات تنتهى من صياغة العقد الجديد لأراضى "المملكة" بتوشكى.. والتوقيع فى القاهرة الأسبوع المقبل

كشف الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، عن دخول 4 جهات تابعة للدولة فى صياغة العقد الجديد لأراضى الوليد بن طلال فى توشكى، وسط تأكيدات من مصادر بشركة «المملكة» بوصول الأمير السعودى لتوقيع العقد الجديد فى القاهرة الأسبوع المقبل، بدلا من الأسبوع الجارى. وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أنه من المتوقع أن يتضمن العقد الجديد التزام الشركة بتركيب محصولى معين يحقق زراعة محاصيل استراتيجية تخدم خطط التنمية الزراعية بينما يتم استبعاد زراعة المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.
وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد فى تصريحات صحفية أمس، إن الحكومة ستناقش فى اجتماعها القادم برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء التعديلات النهائية فى العقد الجديد للوليد بن طلال. مشيرا إلى أن وزارة الزراعة انتهت من إعداد مسودة العقد الجديد الذى ستقوم الدولة بإبرامه مع شركة المملكة للتنمية الزراعية، وأنه تم إعداد وصياغة العقد الجديد بمعرفة المستشارين القانونيين للوزارة بالاشتراك مع ممثلين لهيئة قضايا الدولة ولجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ومختصين من هيئة التنمية الزراعية.
وأوضح الوزير أنه تم إرسال مسودة العقد إلى مجلس الوزراء لإبداء الرأى فيها أمس الأول، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم عرض العقد على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية للموافقة عليه قبل اعتماده من مجلس الوزراء. وأكد أبوحديد أن الأمير السعودى سيحضر إلى القاهرة بمجرد موافقة الحكومة للتوقيع على العقد الجديد والإعلان عن برنامج شركة المملكة لزراعة المساحة المخصصة له.
وأشار وزير الزراعة إلى أن العقد يتضمن التزام شركة الوليد بزراعة مساحة 10 آلاف فدان خلال 3 سنوات من تاريخ التوقيع على العقد، بينما تتم زراعة 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع خلال مدة 5 سنوات تمهيدا لتمليكها للشركة ليصل إجمالى المساحات المخصصة للشركة بنظامى التملك وحق الانتفاع إلى 25 ألف فدان.
وطبقا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها منذ أسابيع بالقاهرة فى حضور وزير الزراعة والمهندس أحمد الحلوانى العضو المنتدب للشركة والمستشار محمد سامى جمال الدين الممثل القانونى للوليد فقد تم الاتفاق على تعديل بنود العقد القديم الذى يمنح الوليد 100 ألف فدان بنظام التملك المطلق والحق فى اللجوء للتحكيم الدولى فى حالة نشوب أى خلاف مع الحكومة المصرية، بينما نصت مذكرة التفاهم على تنازل الوليد عن مساحة 75 ألف فدان للحكومة.