محامو شهداء الثورة يطالبون بضم «مبارك وجمال وعز» إلى محاكمة العادلى والستة الكبار فى قضية قتل المتظاهرين

شهدت الجلسة الأولى لمحاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وال«6 الكبار» بوزارة الداخلية فى قضية قتل المتظاهرين أحداثاً ساخنة. بدأت بمظاهرات لأسر الشهداء والمصابين أمام مبنى المحكمة وتزاحم المئات من المحامين للدخول إلى قاعة المحكمة، وانتهت بقرار تأجيل القضية إلى جلسة 21 مايو المقبل ونقل جلسات المحاكمة إلى قاعة أوسع. ورجحت مصادر أن يتم النقل إلى قاعات محكمة «الهايكستب» العسكرية بطريق الإسماعيلية. وخلال الجلسة طلب أحد المحامين إدخال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنه «جمال» وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى سابقا، كمتهمين فى القضية. كما طلب آخر تعديل قيد ووصف التهم المنسوبة إلى المتهمين وطلب اتهامهم باستخدام المفرقعات فى قتل المتظاهرين. وتوافد المئات من أسر الضحايا والمصابين إلى مبنى محكمة التجمع الخامس لمتابعة الجلسة الأولى لبدء محاكمة كل من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وأحمد رمزى، مدير قوات الأمن المركزى سابقاً، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وعدلى فايد، مدير إدارة الأمن العام السابق، وأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة سابقاً، وعمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر سابقاً، وهى القضية التى يعتبرها المصريون أهم المحاكمات بعد الثورة.
فرضت القوات المسلحة والأمن المركزى ومديرية أمن حلوان تشديدات أمنية على المحكمة، وشهدت عملية الدخول إلى القاعة مشادات ومشاحنات بين المحامين والإعلاميين وأسر الشهداء والمصابين من جانب والشرطة والجيش من جانب آخر حتى إن بعض المحامين وأسر الشهداء اضطروا إلى إطلاق هتافات للضغط على أفراد القوات المسلحة المكلفين بالتأمين لإدخالهم، وكان أفراد القوات المسلحة دائما ما يردون بأن القاعة ممتلئة عن آخرها، وأنهم ينفذون تعليمات القاضى.
وبعد شد وجذب بين الطرفين نجح البعض فى دخول القاعة، التى كانت مكتظة برجال الشرطة وشهود فى القضية ومحامين مدعين بالحق المدنى وأفراد من الأمن. بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا. نادى رئيس المحكمة على المتهمين الواحد تلو الآخر لإثبات حضورهم وردوا جميعهم تباعا: «موجود يا افندم» وبدأ المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة، قراءة أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات. واتهمت النيابة «العادلى» وال«6 الكبار» بإصدار أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين والتسبب فى حالة الانفلات الأمنى وتعريض حياة المواطنين للخطر وإتلاف ممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة. كما يواجهون تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
قال ممثل النيابة إن المتهم الأول أصدر أوامر صريحة بقتل المتظاهرين وباقى المتهمين من الثانى إلى الخامس أطاعوا وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلى» وشاركوا فى تنفيذ جريمة التحريض على القتل، ما أدى إلى مقتل العشرات من شباب مصر وإصابة 6 آلاف خلال أيام الثورة.
داخل قفص الاتهام كان المتهمون الثمانية يجلسون على كراسى أحضرها لهم الأمن. واختفوا خلف قرابة 10 أشخاص من الأمن تواجدوا معهم داخل القفص لتأمينهم، سألهم القاضى الواحد تلو الآخر عن الاتهامات التى نسبتها إليهم النيابة فردوا: «محصلش يا افندم». وأثناء ذلك حاولت إحدى المحاميات تصوير المتهمين من خلال هاتفها الخاص، فأمسك بها الشرطى وأبلغ القاضى الذى أوقف الجلسة وقال إن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً بعدم التصوير داخل قاعات المحاكم وشدد على ضرورة عدم اختراق هذا القرار.
وتسارع المحامون المدعون بالحق المدنى لإثبات طلباتهم أمام هيئة المحكمة، أكثر من 30 محاميا ادعوا مدنيا بمبالغ مالية بلغت قرابة مليار جنيه. البعض قال إن المبلغ يخصص لأسر الشهداء وآخرون قالوا يتم تخصيصه للقوات المسلحة التى حمت البلاد وقت الثورة. وشهدت الجلسة مشادات بين المحامين بالحق المدنى بسبب اعتراضهم على طريقة الدخول إلى القاعة ومنع العشرات منهم. وطلب «عثمان الحفناوى»، المحامى المدعى بالحق المدنى، نقل المحكمة إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر لكى تستوعب أعداد المحامين وأسر الشهداء والمصابين. كما طلبوا السماح بنقل الجلسات على الهواء والسماح لوسائل الإعلام بتصويرها حتى يتابعها الشعب المصرى كله. وتعديل قيد ووصف الاتهام وإضافة تهمة استخدام المفرقعات ضد المتظاهرين.
وتدخل حسن أبوالعينين، المحامى، وطلب إدخال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنه «جمال» وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، كمتهمين. وقال المحامى «أسعد محمد» إن المتهمين ارتكبوا جريمة خيانة عظمى ضد البلاد وتسببوا فى حالة الانفلات الأمنى وكانوا يشتركون مع آخرين لمساعدة «جمال مبارك» للوصول إلى الحكم. وانضم المدعون بالحق المدنى إلى النيابة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وخلال الجلسة وقف أحد الشباب المصابين فى أحداث الثورة متوكئاً على عصا، لإصابته بطلق نارى فى قدمه، وقال بصوت عال وهو يصرخ: «أريد أن أرى المتهمين فى قفص الاتهام يا سيادة القاضى، هؤلاء المتهمون هم من اعتدوا على، أريد أن أشفى قلبى برؤيتهم فى القفص، لا تخفوهم - معترضا على وقوف الأمن أمام المتهمين داخل القفص - هؤلاء كانوا يجلسون فى التكييف عندما كانت النيران تخترق أجسادنا». وهنا تدخل والد أحد الشهداء، موجهاً كلامه إلى المتهمين: «ابنك ضد ابنى.. ابنك ضد ابنى».
لم يسمع القاضى تلك الكلمات التى كان يقولها الشاب المصاب بحماس تسبب فى بكاء عدد ممن كانوا فى القاعة، تزاحم المحامون أمام القاضى، الأمر الذى جعل صوت الشاب يتوه، وحضر 5 من المستشارين بهيئة قضايا الدولة. وادعوا مدنيًا، وقال المستشار أشرف مختار «بهيئة قضايا الدولة» إنه بناء على قرار المستشار محمد الشيخ، رئيس الهيئة، ادعت الهيئة مدنيا بمبلغ 100 مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
ولم يتمكن فريق الدفاع عن المتهمين من إبداء أى طلبات خلال الجلسة، وظل «جميل سعيد وعاطف المناوى وإبراهيم صالح» ينتظرون الحديث إلى أن تم تأجيل القضية. وعقب الجلسة قال أنيس المناوى - أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين - إنهم سينتظرون ما ستسفر عنه إجراءات الجلسة الثانية، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من المدعين بالحق المدنى يحضرون الجلسات للمطالبة بالتعويضات، الأمر الذى لم يمكنهم من إبداء طلباتهم. وأكد «أنيس» أنهم كهيئة دفاع يطلبون التأجيل حتى يتمكنوا من الاطلاع على أوراق القضية التى بلغ عددها أكثر من 9 آلاف ورقة لم يتسلموها إلا قبل أيام قليلة وهو ما يستحيل معه مطالعتها جميعاً.
وقال الدكتور إيهاب رمزى – محامى «المراسى والفرماوى» - إنه سيطلب من المحكمة فى الجلسة القادمة إحالة موكليه إلى محكمة الجنح، نظرا لأن الاتهامات الموجهة لهما تتعلق بالإهمال ولا توجد ضدهما تهم جنائية