..وتوقعات بانخفاضه بشكل كبير خلال فبراير ومارس ارتفعت محفظة الإقراض بالقطاع المصرفي خلال شهر يناير الماضي بنحو 7.159 مليار جنيه على الرغم من أحداث الثورة التي شهدها يوم الخامس والعشرون من نفس الشهر ، وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي وسط توقعات بتراجعها بقوة خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين. وسجلت الأرصدة الإجمالية لنشاط الإقراض بالقطاع المصرفي خلال شهر يناير نحو 462.672 مليار جنيه وذلك بارتفاع بلغت نسبته 1.5% 7.159بزيادة قدرها مليار جنيه مقارنة بشهر ديسمبر والذي بلغ حجم الافراض فيها نحو 455.513 مليار جنيه . بلغ نصيب الحكومة منها نحو 38.782 مليار جنيه بارتفاع بلغت نسبته 1.5% بزيادة قدرها نحو 610 مليون عن شهر ديسمبر الذي سجل نحو 38.172 مليار جنيه وبلغ رصيد الإقراض بالعملة المحلية منها نحو 19.175 مليار جنيه زبلغ نصيب الإقراض بالعملة الأجنبية نحو 19.607 مليار جنيه. في حين بلغ الإقراض لغير الحكومة خلال شهر يناير نحو 423.890 مليار جنيه بارتفاع يقدر بنحو 6.549 مليار جنيه بلغت نسبته نحو 1.5% عن شهر ديسمبر الذي بلغ نحو 417.341 مليار جنيه ،لتتمثل في نحو 291.089 مليار جنيه إقراض بالعملة المحلية ونحو 132.801 مليار جنيه إقراض بالعملة الأجنبية. ومن ناحية اخرى توقع مصرفيون كشف تقارير البنك المركزى المقبلة انخفاض حجم الاقراض بشكل كبير خلال شهرى فيراير ومارس مدعومة باحداث ثورة الخامس والعشرون من يناير وحالة الحذر الشديد من قبل البنوك فى منح الائتمان بالاضافة الى الاعتصامات والمطالب الفئوية من قبل العاملين بالقطاع المصرفى التى اضطرت الى اغلاق البنوك لفترة وجيزة .