رفع أحمد الفخراني مدير الشئون القانونية بالشركة المصرية الألمانية للبورسلين فى 9 مارس الجارى مذكرة للنائب العام يطالب بمقتضاها ضبط السوق المصرية و السيطرة علي أوجه التهريب المتعدده التي أغرقت الأسواق بالمنتجات الصينية . و أشار الفخراني الي أن المصانع الوطنية تقدمت بشكاوى في 2003 إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق مما تعانيه بسبب ما تقوم به دولة الصين من إغراق الأسواق بالبضائع الصينية مما كان له أبلغ الأثر في إنخفاض المبيعات والإنتاج والأرباح وقلة موارد المصانع الوطنية وزيادة مديونياتها أمام البنوك . وقد قام جهاز الدعم والإغراق ببحث هذه الشكاوى بمعرفة خبراء الجهاز المصريين والأجانب وبعد التحقق من حدوث الإغراق وثبوت الضرر الجسيم الذي لحق بالصناعة الوطنية صدر قرار وزير التجارة الخارجية رقم 87 لسنة 2003 بفرض رسم إغراق ملائم للضرر قدره 268 % لمدة خمس سنوات على واردات أدوات المائدة من البورسلين من دولة الصين . مشيرا الي أن تحدد الضرر قد تحدد مقارنة بانخفاض أسعار بيع الصادرات الصينية في مصر عن أسعار بيعها في الصين ومدى الضرر الواقع على الصناعة المحلية بسبب ذلك الإغراق باعتبار أن الأخير من الممارسات الدولية الضارة المحرمة بموجب إتفاقية الجات .