الشوري يوافق علي اتفاقية للتعاون الجمركي المصري الصيني

في جلسة حرص فيها أغلب النواب علي طلب الكلمة‏,‏ واتفق فيها المؤيدون والمعارضون علي الإشادة بالاتفاقية‏,‏ وافق مجلس الشوري أمس برئاسة السيد صفوت الشريف‏.‏ علي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون العربية حول قرار السيد رئيس الجمهورية رقم‏(42)‏ لسنة‏2010‏ بشأن الموافقة علي الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ‏2009/11/7‏ بين مصر والصين حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية‏.‏
وأكد السيد صفوت الشريف‏,‏ ضرورة سد كل أبواب التهريب في وجه السلع التي تدخل الي بلادنا بطرق غير مشروعة‏,‏ ويجب مساندة الصادرات المصرية من أجل توفير المزيد من فرص العمل لشباب مصر‏.‏
وقال الشريف انه من الضروري تحديث شهادة المنشأ من أجل معرفة المصدر الحقيقي للسلعة‏.‏
وأشار الشريف الي أن الصين دولة اقتصادية كبري تغزو كل العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك علينا أن نساعد في تصدير كل سلعة مصرية تتمتع بميزة نسبية‏.‏
مستندات غير دقيقة
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية‏,‏ أن ما تعانيه مصر في مجال تهريب البضائع هو ما يتعلق بالمستندات غير الدقيقة‏,‏ أما التهريب عبر المنافذ فهذا لايشكل أي خطر وتتعامل معه قوات حرس الحدود بمنتهي الحزم‏.‏
وأوضح شهاب أن واقع جرائم التهريب المضبوطة يؤكد أن ما يصدر عن الصين من مستندات يكون حقيقيا إلا أن بعض المستوردين يقومون باستبدالها‏.‏
وأكد الوزير أنه لا يسمح بدخول أي أصناف رديئة الي الأسواق المصرية‏,‏ مشيرا في هذا الشأن الي قرار وزير الصناعة بإلزام كل المستوردين بتقديم شهادات تفيد جودة السلع‏.‏
وأكد شهاب أن الصين بالفعل حققت طفرة اقتصادية جبارة من خلال انتاج كبير ومتميز وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا من قبل الحكومة لحماية منتجاتها‏.‏
لا يوجد إغراق
ونفي شهاب وجود إغراق بالسوق المصرية‏,‏ مشيرا الي أن جهاز مكافحة الإغراق يتصدي لذلك ويفرض رسوم اغراق عالية للحيلولة دون ذلك‏,‏ مؤكدا أن الصين بإنتاجها أصبحت تمثل مشكلة لكل الدول‏.‏
وخلال عرضه لتقرير اللجنة المالية حول الاتفاقية أكد النائب عبدالهادي القصبي أن اتفاقيات التعاون الجمركي وتبادل المساعدة في الشئون الجمركية تمثل خطوة مهمة لتشجيع التجارة الدولية نظرا لأن هذه الاتفاقيات تعمل علي تمكين الدول من إنشاء قواعد بيانات دقيقة تسمح بتوافر المعلومات الفنية اللازمة لمواجهة كل أنواع جرائم التهرب الجمركي والحد من وقوعها‏,‏ الأمر الذي يمكن من خلاله زيادة الحصيلة الجمركية‏.‏
وأشار القصبي الي أن الاتفاقية الموقعة مع الصين تسهم في زيادة التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة‏,‏ بالاضافة الي الاستفادة المتبادلة من تيسير الرقابة الجمركية علي نقل البضائع والمسافرين ومكافحة المخالفات الجمركية بين الدولتين‏.‏
حجم الواردات
وأوضح القصبي أن حجم الواردات المصرية من الصين تفاقم بشكل ملحوظ‏,‏ حيث زاد حجم الواردات من‏937‏ مليون دولار عام‏2003‏ الي‏5816‏ مليون دولار عام‏2008,‏ وهو ما يشير الي اطراد حجم العجز في الميزان التجاري بين الدولتين لصالح الجانب الصيني‏,‏ مشيرا الي أن استثمار الشركات الصينية في مصر يزداد بشكل كبير حيث تجاوز حجمه نحو‏500‏ مليون دولار‏,‏ كما أن هناك‏85‏ مصنعا ومؤسسة استثمارية صينية بمصر أسهمت في توفير نحو‏3‏ آلاف فرصة عمل جديدة‏,‏ وقد بلغ حجم الاستثمارات القطاعية الصينية في مصر نحو‏310‏ ملايين جنيه عام‏2008‏ موزعة علي قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والانشاءات والاتصالات والمعلومات‏.‏
وفي بداية المناقشة‏,‏ أكد النائب أحمد الضبع أن أهمية الاتفاقية تأتي لوضع ضوابط لاحكام عمليات التهريب اليومية للبضائع الصينية التي أغرقت الأسواق المصرية بما يمثله ذلك من تهديدات بالغة الخطورة تنال من الصناعات الوطنية‏.‏
بعيدا عن الرقابة
فيما أشار الدكتور عبدالمنعم الأعصر حزب الخضر الي أن تهريب البضائع لا يتم عبر الموانيء والمنافذ الرسمية‏,‏ بل يتم عن طريق طرق ودروب يغيب عنها تماما أي رقابة أمنية‏,‏ وأوضح الأعصر أن المنتجات الصينية المهربة رديئة الصنع ويستخدم في تصنيعها المخلفات والنفايات وذلك هو السبب في انخفاض اسعارها والتي تغري المواطنين الي شرائها‏.‏
وقال خلاف عبدالجابر خلاف‏,‏ إن زيادة الواردات للسوق المصرية تكفل لمصر وضع مزيد من القيود الجمركية عليها للسيطرة علي هذه الزيادات‏,‏ وأكد أن العلاقات المصرية الصينية في جميع المجالات تشهد حالة من الود الكبير‏,‏ مشيرا الي أن المشكلة في منافذنا وليس المطلوب من الصين أن تضبط منافذنا‏.‏
وطالب محمد فريد خميس وزارة المالية بالدقة والتشديد في تنفيذ ما ورد بالاتفاقية‏.‏
‏[‏ويستأنف المجلس جلساته الثلاثاء‏27‏ أبريل الحالي‏]‏