أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ رقم 4809 المقدم ضد رجل الأعمال هشام رضا صاحب شركة تراست للإستثمارات العقارية والسياحية بشأن عدم وفاء شركته بإلتزامها تجاه الحاجزين إلي إدارة المنع من السفر لنظر منع سفره إلي الخارج. من المقرر أن يحيل النائب العام بلاغ ثاني يحمل رقم 4808 بشأن نفس الموضوع إلي المحامي العام لمحكمة جنوبالقاهرة للتحقيق بشأن مدي وجوب التحفظ علي أموال رضا بناءا علي البلاغ وذلك خلال أيام. قدم هذه البلاغات إلي النائب العام مجموعة من الحاجزين بمشروع "بيتشو أميريكان سيتي" الذي تنشئه الشركة في المعادي الجديدة الاسبوع الماضي، وطالبوا فيها بمنع رضا من السفر والتحفظ علي امواله لاستيلائه علي أموالهم وعدم تسليمه الوحدات التي تعاقدوا عليها منذ سنوات بقيم تتراوح ما بين 120 و300 ألف جنيه. وأكدوا أنه لم يتم تنفيذ المشروع بمراحله الأربع بإستثناء أغلب عمارات المرحلة الأولي، وأن جزء منها خاليا من المرافق والخدمات، وأن رضا عليه مستحقات متأخرة لمحافظة القاهرة بالإضافة لتأخرها في تخليص أوراقها مما تسبب في إيقاف تراخيصها، وقدم الحاجزين شهادة تفيد بذلك مت إدارة الاستثمار بالمحافظة. قال طه عبد المجيد محامي اثنين من الحاجزين أن موكليه حجزوا وحدات في المرحلة الرابعة وأنه لم يتم وضع الأساسات حتي الآن وأنهم حاولوا استعجال الشركة لتسليم الوحدات في موعدها بشكل ودي إلا أنها لم تستجب مما دفعهم إلي إنذرها وتقديم تظلم ضدها إلي النائب العام. وأوضح سامح اسماعيل أحد الحاجزين أنه من المفترض أن يتسلم وحدته كاملة التشطيب أول مايو 2007 إلا أنه لم يستلم وحدته حتي الآن، وعرض نسخة من عقده النهائي مع الشركة يؤكد ذلك. ورد شعبان عنتر الممثل القانوني للشركة علي ذلك قائلا أنه تم تسليم وحدات كاملة المرافق لحوالي 75% من مستفيدي المشروع الذي يضم 12 ألف وحدة سكنية موزعة علي 110 عمارة، وأن حجم تأخير الشركة لا يتجاوز 100 وحدة تعطل تسليمهم بسبب الأحداث وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء خلال فترات سابقة، موضحا ان المشروع يتضمن 4 مراحل تنتهي آخرهم في يونيه 2012. وأضاف أن الشركة باعت المتر للمستفيدين بسعر 444 جنيه للمتر فقط وأنهم عرضوا علي أصحاب الوحدات المتأخرة استرداد أموالهم مضافا إليها غرامات التأخيرالمتفق عليها، أو تسليمهم وحدات بديلة لحين إنهاء وحداتهم أو تسلمهم في مواقع أخري إلا أنهم رفضوا التوصل الى حل.