وزير التعليم يجتمع ب 60 معلماً من مدارس مختلفه

والمعلمون يشيدون بنظام التقويم الشامل عقد الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم اجتماعاً مع 60 معلما من 29 محافظة، يمثلون كافة أنواع المدارس العامة والفنية والتجريبية والخاصة بمراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية، لسماع آرائهم ومقترحاتهم في كل ما يخص العملية التعليمية، باعتبار أن المعلم هو العصب الرئيسي لهذه العملية، وتناول الاجتماع موضوعين رئيسيين هما نظام التقويم الشامل وكادر المعلم.
وفيما يتعلق بنظام التقويم الشامل، أكد الجميع على أن هذا النظام يهدف إلى التواؤم مع روح العصر، وأنه لم تعد هناك دولة ناهضة في العالم تأخذ بالنظام القديم في التعليم، وأوضح الوزير أن تكوين المهارات وزيادة القدرات وتشجيع المبادرات الطلابية وتحفيز الإبداع الذاتي هي الأهداف الحالية للنظم التعليمية في كل دول العالم المتقدم، ومصر لا يمكنها أن تتخلف عن هذا الركب وتتبنى نظاماً يقوم على الاستذكار وترديد المعلومات واستيعابها والاختبار فيها وحدها.
واستعرض المعلمون في حوارهم مع الوزير أهم ما يواجهونه من مشاكل في تطبيق هذا النظام وعلى رأسها أن هذا النظام يلقى عليه عبئاً ثقيلا في التحضير والتقويم الشامل ورصد الدرجات وفى بعض الأحيان لا يؤمن المعلم بما يقوم به من نشاط أو لا يفهم النشاط الذي يكلف به الطالب ، هذا فضلا عن صعوبة سؤال الطالب في ملف الإنجاز في ظل ارتفاع كثافة الفصول ومن ثم صعوبة التحقق مما إذا كان هو الذي قام به أم لا، ويرى البعض عدم قيام الموجهين بدورهم في تدريب المعلمين على هذا النظام وأنهم في بعض الأحيان يكونون غير قادرين على استيعاب المفهوم الحديث للتقويم.
ورأى بعض المعلمين أن نظام التقويم الشامل لم يستوعب الأنشطة المدرسية كما كان يفترض عند تصميمه وبدء تطبيقه في عام 2005 لأنه أخذ جزءاً كبيراً من وقتها، هذا فضلا على أن المناهج الدراسية الحالية لا توجد بها أنشطة ملائمة للتقويم يمكن للطالب تنفيذها.
وعن كادر المعلمين، أكد الوزير على أن فلسفة الكادر تقوم على فكرة أساسية وهى أن التعليم مهنة وليس وظيفة وأن هناك فرق كبير بين الموظف الإداري والمدرس الذي يقوم بتربية النشء وتعليم الأجيال، لذلك فإن وجود نظام خاص(كادر) للمعلمين يحقق ثلاثة أشياء، مكانه اجتماعية متميزة، وتدريب وتأهيل مستمر، ودخل مادي ملائم، ولكن لابد من تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين لإصلاح تطبيق نظام الكادر في الفترة القادمة.
وقد أظهر الحوار بين المعلمين والمسئولين في الوزارة، أن درجات الكادر هي درجات وظيفية وأدبية ومالية في نفس الوقت، وعند تسكين المعلم بدرجات الكادر يسكن بأقدميته في درجته المالية، وتحتسب أقدميته في الدرجة كمدة بينية للترقي إلى الدرجة الأعلى في سلم درجات الكادر الخاص، وفقا لنص المادة 89 من قانون الكادر.
كما أوضح الحوار أن جميع ما يحصل عليه المعلم في إطار الكادر يدخل في حساب معاشه وليس صحيحاً ما يقوله البعض من عدم حساب البدل في المعاش، وكذلك فإن العلاوات التي يحصل عليها موظفو الدولة تضاف في نفس الوقت لدخول المعلمين في إطار الكادر.
وقد وعد الوزير المعلمين بالعمل من الآن فصاعداً على تطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين لتقوم بمهمتها في تدريبهم ليرتقوا بيسر في درجات الكادر بدلاً من الاكتفاء بعقد امتحانات لا تقيس الكفاءة المهنية الحقيقية للمعلم وقد تسيء إليه معنويا.