المدعيين المدنيين طالبوا بتغريمه 11 مليون جنيه اجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله محاكمة زهير جرانه وزير السياحة السابق المتهم ب اصدار تراخيص لشركات سياحة خاصة بالمخالفة للقانون ، الى جلسة 23 إبريل المقبل. بدأت جلسة المحاكمة فى العاشرة من صباح اليوم ووجهت النيابة لجرانه تهمة التربح وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام ، وطالبت بتطبيق العقوبة وفقاً لمواد الاتهام. كما طالب المدعيين المدنيين بتغريم جرانه 11 مليون جنيه تعويضاً لمخالفاتة التى ارتكبها ، فيما رفض دفاع جرانه هذا المطلب ، وطالب بمهلة للاطلاع الامر الذى اعتبره المدعيين المدنيين نوعاً من المماطلة . كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، أمر بإحالة جرانه إلى المحاكمة، بعدما تلقت النيابة عدة بلاغات ضد وزير السياحة السابق، حيث كشفت التحقيقات قيامه بمنح تراخيص إنشاء شركات سياحية أو تعديل فئاتها إلى الفئة الأعلى للعديد من الأشخاص الذين يرتبطون معه بعلاقات شخصية، حيث ساعدهم على مباشرة النشاط السياحى بغير حق، ومكنهم من جنى أرباح طائلة، على خلاف القرارات الوزارية الصادرة بوقف منح هذه الترخيص، كما رفض منحها لآخرين، كما أنه انفرد بإصدار هذه التراخيص أو رفع فئاتها دون أى معايير محددة لأشخاص تربطهم به علاقات شخصية، بغية تمكينهم من تحقيق منافع مالية.