رضوان: توفير السلع الأساسية تحتل أولوية اهتمامات الحكومة

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن قضية توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية للمواطن المصري تحتل الأولوية الأولى للحكومة، وتواجه مصر حاليا عدة تحديات أهمها استعادة معدلات النمو الاقتصادي، والتوقع أن لا تتجاوز %3.5 بينما كانت توقعات بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر في يناير الماضي تتراوح بين‏5.8‏ و 6%‏ سنويا قبل الاحداث الأخيرة، وفقاً لما نشرته صحيفة الأهرام. وأكد ان معظم القطاعات الاقتصادية بمصر تأثرت وعلي رأسها السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعة‏,‏ ولكنه قال ان الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع وتعدد المصادر والموارد الاقتصادية وليس مثل الاقتصاديات لبعض الدول في المنطقة تعتمد كلية علي مصدر واحد للدخل وهي ميزة لمصر حيث أنه من المتوقع ان تعود معظم القطاعات لنشاطها في وقت قريب‏.‏
جاء ذلك في لقاء وزير المالية مع اعضاء الغرفة التجارية الامريكية بمصر برئاسة السيد جمال محرم حيث أضاف أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قواعد الاقتصاد الحر وتدعيم دور القطاع الخاص المصري‏،‏ وأن الحكومة تقوم حاليا بوضع برنامج طموح للأجور ووضع حد ادني للأجور‏، حيث يتم حاليا دراسة هذا الموضوع بشكل مكثف مع الاستعانة بالخبراء ودراسة خبرات وتجارب أكثر من‏140‏ دولة وتنفيذ عدة برامج تنموية مثل ممر التنمية وغيرها من البرامج التي تضع حلولا لمشاكل مثل الإسكان منخفض التكلفة‏، وأيضا تشجيع دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
وأشار في اللقاء إلى الدعم الذي أبدت العديد من الدول الأوروبية والعربية استعدادها لتقديمه إلى مصر‏،‏ وأكد أن أموال التأمينات الاجتماعية في أمان تام،‏ وأنه يتم استثمار جزء منها في بنك الاستثمار القومي‏،‏ وبالنسبة لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري قال أن سياسة البنك المركزي تحاول الحفاظ علي السعر الحالي للدولار بتطبيق سياسات حذرة لإدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي‏،‏ وقال أن العجز الحالي للموازنة العامة يبلغ 5.8%‏ من الناتج المحلي الإجمالي،‏ ولكن من المنتظر أن ترتفع بشكل اكبر في السنوات المقبلة ولكنها لن تتجاوز حدود او حاجز ال‏ %0.1 كما ان فجوة ميزان المدفوعات تصل الآن إلى‏ 5.3 مليار دولار‏،‏ وأكد أهمية فتح البورصة المصرية قبل يوم‏ 28 الشهر الحالي حتى لا يتم شطبها من مؤشر مورجان اند ستانلي‏.