رضوان يتوقع انخفاض النمو ل8ر3 %

قال وزير المالية سمير رضوان إن الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة متفقان على استمرار نهج الاقتصاد الحر وتذليل كافة الصعاب أمامه وتوفير الأمن للمشروعات ورجال الأعمال والمواطنين من أجل استقرار مصر بصفة عامة.
وأشار رضوان - أمام أول اجتماع لغرفة التجارة الأمريكية بمصر بعد ثورة 25 يناير والذي بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الثورة - إلى حرص الحكومة على توفير المناخ المناسب أمام القطاع الخاص للانطلاق خلال المرحلة المقبلة للعمل فى كافة المجالات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة التى تستهدف تحقيق معدلات نمو متزايدة.
وأكد أن مبدأ حكومة الثورة الحالية هو البناء فوق ما تم من إنجازات فى السابق وعدم اتباع سياسة هدم كل ما سبق، وتوفير المواد الغذائية الأساسية والحرص على أموال التأمينات الاجتماعية التى وصفها بأنها آمنة تماما ويتم استثمار الجزء الأكبر منها فى بنك الاستثمار القومى.
وأوضح أن أولويات خطة العمل في المرحلة الراهنة هي تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن توفير مزيد من فرص العمل للشباب في القطاعات الإنتاجية والصناعية سيسهم في دفع عجلة النمو مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تعد أحد أهم القطاعات التي تولد فرص العمل حيث يستحوذ هذا القطاع علي نسبة 90 % من حجم فرص العمل والتي تعطي أثرا سريعا للتشغيل ونمو الاقتصاد.
وقال إنه يتوقع انخفاض معدلات النمو هذا العام نتيجة الأحداث الجارية لتصل إلى 8ر3 فى المائة فى حين كان من المتوقع أن تتراوح ما بين 8ر5 إلى 6 % لولا انخفاضات السياحة والصادرات ودخل قناة السويس والتباطؤ فى معدلات الاستثمار الاجنبى.
ونوه رضوان إلى أن الاقتصاد يتميز بالتنوع مما قلل إلى حد كبير من الخسائر ومكنه من امتصاص الصدمة التى أعقبت الثورة، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من كبار المسئولين الأجانب زاروا مصر مؤخرا وأبدوا استعداد بلادهم لتقديم كافة أنواع المساعدات للاقتصاد.
وقال رضوان إن وفدا من صندوق النقد الدولى سيصل خلال الأسبوع المقبل للتعرف على احتياجات الاقتصاد وأيضا من أجل عمل تقييم للثلاثة شهور الماضية.
وفيما يتعلق بالبورصة ، أكد رضوان أهمية عودة البورصة لممارسة نشاطها قبل 28 مارس الحالى، متوقعا افتتاحها خلال الأسبوع المقبل.
وحول المشروعات العملاقة التى كان يتم تمويلها بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمعروفة "بى بى بى"، وأكد وزير المالية استمرار تلك الشراكة والتى وصفها بأنها من السياسات الناجحة التى نجحت حكومة ما قبل الثورة فى الوصول إليها خاصة ما يتعلق منها بمشروعات البنية الاساسية وبناء المدارس.