ملف فساد ادارة مترو الانفاق امام النائب العام

تضمن إهدار الأصول و تمويل الحزب الوطني وتربيح شركات
تقدم عمال مترو الأنفاق بملف كامل إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يحمل رقم 10651 يطالبون فيه بالتحقيق في وقائع فساد مجلس إدارة مترو الأنفاق في حوادث محددة منها استهلاك 3 قطارات كقطع غيار، ودفع 8 مليون جنيه من أموال المترو كتبرع للحزب الوطني.
وأوضح أحد نظار محطات الخط الثاني أنه من المفترض أن يدخل القطار إلي ورشة الصيانة لمدة سنة كاملة لعمل عمرة جسيمة له ولا يخرج منها إلا بعد استبدال جميع قطع الغيار المستهلكة بأخري حديثة ليدخل القطار الخدمة مرة ثانية وهكذا تباعا لجميع قطارات المترو وعددهم 35 قطار، وأنه من المفترض ألا يدخل هذه العمرة سوي القطار الذي يتم إصلاحه فقط إلا أن إدارة المترو تدخل قطارين لتستغل قطع الغيار السليمة في إصلاح التالف مما أدي إلي اهدار 3 قطارات كاملة لم يتبقي منها سوي الهياكل فقط.
كما كشف عمال المترو عن أسباب الأعطال المتكررة لماكينات العبور بالمترو وهي أن الماكينات كانت تعمل بجهازين لقراءة تذاكر العبور مما يجعل عمرها الإفتراضي يمتد لحوالي 10 سنوات، إلا أن الإدارة رفعت قاريء لإستخدامه كقطع غيار في حال تلف الأول مما أدي إلي تقلص العمر الإفتراضي للماكينات ليصل إلي 3 سنوات فقط .
وتطرق عمال المترو إلي إنشاء أسوار حديدية دون داعي بين مسارات القطارات مما أدي إلي إهدار ملايين الجنيهات دون داعي، وأن الإدارة لم تكتفي بوضع تلك الأسوار في المحطات ولكن بطول مسار القطار، وأن هذا يعيق سرعة إنجاز أعمال الصيانة.
كما اتهم العمال محمد شيمي رئيس مجلس إدارة المترو بالإصرارعلي إنشاء أكشاك من الألمونتال في محطات "r s" المسئولة عن تنظيم الطاقة الكهربية بالمحطات وتقسيمها من 20 كيلو فولت إلي 750 فولت تدخل للمحطات بصورة منتظمة، وذلك علي الرغم من رفض وزارتي البيئة والصحة لإنشاء هذه الأكشاك لعدم جواز جلوس موظف بها لأكثر من 3 ساعات مما دفع الموظفين لرفض العمل بها ومن ثم عدم وجود مبرر لإنشائها .
وأكد العمال أنه تم إنشاء أكثر من 50 كشك " r s" علي طول الخطين الأول والثاني بالأمر المباشر إلي شركة صن مصر التي كان الشيمي يعمل بها في السابق وذلك علي الرغم من أن إنشاء هذه الأكشاك بعيدا عن تخصص الشركة التي كلفت الكشك حوالي 27 ألف جنيه بينما لا تزيد تكلفته الحقيقية عن 3 آلاف جنية.
كما اشارو إلي إنشاء بانوراما كاملة للمراقبة في مكتب رئيس الجهاز دون داعي في ظل تعدد الجهات الرقابية المسئولة عن المترو ومنها المباحث الإدارية، مباحث العمال وشرطة مترو الأنفاق، مما يغني عن حاجة رئيس الجهاز إلي التحري والمراقبة المباشرة علي عمال المترو.