«توتال»: سنعود إلى الغاز في السعودية إذا تغيرت «المنطقة» و«الشروط»

أكدت شركة «توتال» الفرنسية التي انسحبت من شركة «جنوب الربع الخالي المحدودة» التي تتولى التنقيب عن الغاز في السعودية، أنها على الاستعداد للعودة إذا تم تغيير في المنطقة وفي الشروط التي وضعتها وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدة أن تأجيل مصفاة الجبيل كان بهدف تخفيض تكاليف المشروع وتم ذلك فعلياً وفقا لما ذكرته جريدة الحياة.
وأوضح ممثل شركة توتال في الإمارات الدكتور لؤي مشهور ل«الحياة» أن لدى الشركة استثمارات كبيرة في المملكة، منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن السعودية مستمرة في مشاريع الغاز، وإن كانت «توتال» تتطلع إليها من جديد، قال: «لقد انسحبنا من مشروع الغاز في الربع الخالي، ولكن إذا كان هناك تغيير في المنطقة وتغيير في الشروط، فإن «توتال» تضع في الاعتبار أنها عندما تترك مشروعاً، لا يعني أنها تترك البلد، وسترجع إذا وجدت الإمكان لذلك». وحول إن كان تم العرض على الحكومة السعودية لتغيير المنطقة والشروط، قال: «لا يوجد لدي علم في هذا الأمر».
وكان مشروع جنوب الربع الخالي مشترك بين ثلاث شركات، تمتلك شركة «شل» 40 في المئة من أسهمها في حين تمتلك كل من أرامكو السعودية وشركة «توتال» 30 في المئة، وبعد انسحاب «توتال» تحولت الشركة إلى مناصفة بين شركة شل السعودية المحدودة، و «أرامكو السعودية» بنسبة 50 في المئة لكل منهما. وحول نمو مشاريع الغاز في الخليج، قال: «عرضت في العام الماضي مشاريع في الإمارات، وتقدمت لها «توتال» إلا أن شركة «كونكوفيلبس» هي التي فازت بمشروع حقل «شاه»، أما بالنسبة إلى حقل «باب» فقد تم تأجيله إلى أن تظهر النتائج في حقل (شاه)، ولأن حقل (باب) أصعب.
وأشار مشهور إلى أن كلفة مشروع مصفاة الجبيل المشتركة مع شركة أرامكو السعودية، كانت عالية في بداية إقرار المشروع، ولمّا انخفضت أسعار الإنشاء تم إعادة تقويم الأسعار وفقها، وانخفضت كلفة المشروع فعلياً، مؤكداً أنه يوجد ارتباط بين أسعار النفط وكلفة المشاريع، فإذا ارتفعت أسعار النفط ترتفع قيمة المشاريع، وهذا ما حدث في 2007، و2008 عندما وصلت أسعار النفط ذروتها.
وحول كلفة المشاريع النفطية والغاز المتوقعة خلال 2010، وإن كانت ستواصل انخفاضها، أوضح: «لا نتوقع أن يحدث انخفاض كبير في قيمة المشاريع في 2010، إلا أنه من التوقع أن ترتفع الأسعار في 2011».
وعن التوقعات بارتفاع أسعار النفط في العام المقبل مع التوقعات بحدوث نمو اقتصادي في العالم، أشار إلى أن «حدوث أي نمو اقتصادي سيرافقه زيادة في الطلب على النفط، وهذا ما حدث خلال الفترة الماضية عندما تجاوزت أسعار النفط الثمانين دولاراً بسبب زيادة الطلب من الصين، وهو ما سيحصل مع ارتفاع الطلب العالمي، بخاصة المتوقعة مثل الهند وبعض الدول النامية، إضافة إلى موجات البرد التي تضرب أوروبا وأميركا، إذ يقل المخزون النفطي لديها بسبب زيادة الاستهلاك، ما يعني زيادة في الطلب لتعويض هذا النقص».
وقال إن دخول الشركات الغربية في مشاريع البترول والغاز لن يتأثر في منطقة الخليج مستقبلاً بسبب الطاقة البديلة، وأكد: «لا أعتقد هذا الأمر، فالبترول موجود ولأكثر من 40 سنة مقبلة، كما أن البترول المستخرج جميعه لم يصل بعد إلى ذروته، والتكنولوجيا تتطور ويمكن معها زيادة البترول في الحقول المتروكة، ويتحسن الإنتاج معها مثلما تحسن في السنوات الأخيرة»، وأضاف، «لا أعتقد أنها ستقل، إلا أنه من الممكن أن يحدث في الوقت نفسه وجنباً إلى جنب أن يتم استخدامات مصادر الطاقة الأخرى، كما هو حاصل في الإمارات تطوير الحقول وتطوير في الصناعات النفطية، وفي الوقت نفسه تطوير في الطاقة البديلة»، وأشار إلى أن «ما تفعله شركة مصدر هو مثال على ذلك، بحيث أن الإمارات ليست بحاجة إلى مصادر الطاقة البديلة مع وجود إنتاج نفطي كبير يمكنها من إنتاج الكهرباء بالحجم الذي تريد، إلا أنها تعمل على تحسين إنتاجها من الطاقة البديلة ويستبدلونها الطاقة البترولية بالطاقة الخضراء، وهو تطلع للمستقبل».
وفي شأن مشاريع البتروكيماويات التي دخلتها شركة توتال، إن كانت بسبب الظروف التي فرضتها السوق على شركات النفط والغاز، قال: «لا أبداً، فالمشاريع التي تدخلها توتال تكون عن قناعة، كما أن السوق مهمة ومن المهم التأقلم معها، ولكن إذا لم تقتنع الشركة بالعمليات التي تجري في البتروكيماويات فلن تدخل فيها، ولا تفرضها السوق على الشركة، فهي تراعي إمكاناتها وقدراتها والنتيجة على المدى البعيد وليس على المدى القصير، ومن الممكن على مدى سنة أو سنة ونصف السنة تكون النتيجة إيجابية، ولكن بعد ذلك ما هي النتيجة؟ من الضروري أن نمتلك الرؤية البعيدة».