نشطاء حقوق الإنسان يرفضون التعديل المقترح على المادة 76 بالدستور

رفض البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان التعديل المقترح من قبل لجنة الصياغة على المادة 76 للدستور
والتى أوجبت فيه على المترشح للرئاسة من الأحزاب السياسية أن يكون له عضوا نجح فى الانتخابات البرلمانية بينما على المرشح المستقل الحصول على توقيع 30 عضوا من مجلس الشعب و30 ألفا من المواطنين على أن يكونوا من 15 محافظة على الأقل.
ونقد البرنامج ذلك التعديل واصفا اياه بالتشويه لأحداث الثورة كما أنه لم يأت بجديد على المادة القديمة التى كانت تنص أنه فى حالة نجاح المرشح المستقل فى الحصول على توقيع 65 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى و140 من أعضاء المجالس المحلية من 10 محافظات على الأقل وذلك على الرغم من تيسيره الأمور على الاحزاب السياسية .
ويرى المسئولون فى البرنامج العربى أنه على لجنة الصياغة الأخذ بأحد المقترحين التاليين أولهما الغاء عدد ال30 عضوا من مجلس الشعب والابقاء على شرط توقيع المواطنين لصالح المرشح من 15 محافظة مع زيادة هذا العدد لإضفاء الشرعية والقبول على المرشح.
بينما المقترح الثانى ينص على اجراء الانتخابات على مرحلتين بمعني أن يترشح من كل محافظة من يشاء علي منصب رئيس الجمهورية وينتخب من بينهم عددا لهذا المنصب في ضوء عدد سكان المحافظة، وتكون هذه هي المرحلة الأولي ثم يتم الاقتراع بين جميع المنتخبين في هذه المرحلة علي مستوي مصر لانتخاب رئيس الجمهورية، وهذه الطريقة تضمن أن يكون الرئيس المنتخب قد انتخب وفق إرادة الشعب وفي ضوء أكبر عدد من البدائل المطروحة لاختيار أفضل العناصر الموجودة في مصر.