«السعد» تقاضي «فايننشال تايمز» لنشرها خبراً عن دعوى قضائية رفعتها «القصيبي»

جريده الحياه
تتجه مجموعة «سعد» لمقاضاة صحيفة «فايننشال تايمز» اثر نشرها تقريراً يفيد بقيام مجموعة القصيبي برفع دعوى قضائية ضدها، للمطالبة بمبلغ عشرة بلايين ريال في الولايات المتحدة الاميركية. في وقت نفت فيه المجموعتان علمهما بأية دعاوى خارج المملكة، مؤكدتين تمسكهما بعمل اللجنة المشكلة لبحث قضاياهما داخل المملكة.
وعدت مجموعة سعد ما تم نشره في «فايننشال تايمز» أمس تشهيراً وقذفاً، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة الصحيفة، التي اتهمت مالك المجموعة معن الصانع باستخدام «وثائق مفبركة أو مزورة» للحصول على قروض من وحدة مالية تابعة لمجموعة القصيبي، واستخدمها لمصالحه الخاصة. ورأت المجموعة في تصريح ل «الحياة» أن ما قامت به صحيفة «فايننشال تايمز» هو نقل غير صحيح للحقيقة ومعلومات مغلوطة، لم ينظرها القضاء في أية محكمة.
وكانت صحيفة «الفايننشال» نشرت أمس أن «مجموعة القصيبي رفعت دعوى احتيال بعشرة بلايين دولار ضد مجموعة سعد التابعة للبليونير معن الصانع». وذكرت الصحيفة نقلاً عن وثائق قضائية للدعوى التي رفعت في نيويورك (على حد قولها) ان شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه اتهمت الصانع باستخدام «وثائق مفبركة أو مزورة» للحصول على قروض من وحدة مالية تابعة لمجموعة القصيبي، واستخدامه هذه القروض لمصالحه الخاصة.
أشارت الصحيفة إلى ان الوثائق القضائية تظهر أن مجموعة القصيبي «تعتبر أن الصانع حصل على عشرة بلايين دولار نتيجة لاحتيالاته».
وبحسب «فايننشال تايمز»، تأتي خطوة «القصيبي» رداً على دعوى رفعها مصرف المشرق الإماراتي، وطالب فيها ب 150 مليون دولار قال انها متوجبة على مجموعة القصيبي. أما مجموعة «سعد»، فقد أكدت «عدم وجود معلومات لديها حول هذه الدعوى». وقالت المجموعة: «لم نر أو نبلغ بهذا الادعاء إلا انه من الواضح من خلال التقارير الصحافية انه تكرار لادعاءات قدمت في السابق بشكل مكثف في الصحافة وفي أماكن أخرى ولا أساس لها».
وأشارت مجموعة «سعد» إلى أنها «لم تتسلم أية وثائق رسمية بهذا الخصوص، ولا يوجد لديها علم بها مطلقاً». في الوقت الذي قال النائب الأول للرئيس عضو مجلس الإدارة في مجموعة القصيبي محمد سالم الهندي ل «الحياة» انه لا يوجد لديه خبر عن الموضوع، وعن صحة الدعوى قال: «لا توجد لدي أية فكرة».
وقالت مجموعة سعد ل «الحياة» أمس انها «تؤجل الحديث حتى حين تسلمها للقضية بشكل رسمي»، مشيرة إلى أنه «لم يصل إلى المجموعة في أي من مكاتبها في الولايات المتحدة أو أي مكان آخر شيء رسمي بخصوص الدعوى»، وأوضحت أن «تركيزها منصب على إنهاء القضية في السعودية، ومن خلال اللجنة الرسمية المشكلة على أعلى مستوى، والتي تحظى بتعاون كامل من المجموعة».
وعدت مصادر مقربة من المجموعتين ل «الحياة» المعلومات التي نشرتها الفايننشال لا تخلو من الغرابة، اذ انها تأتي في وقت لا تزال اللجنة الرسمية في السعودية تواصل عملها وعلى أعلى المستويات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء هو تدويل رسمي للقضية في المحاكم الدولية، وسيكلف المجموعتين مبالغ طائلة بسبب أجور المحامين ومكاتب المحاماة.
وأضافت أنه يحمل أيضاً تشكيكاً في اللجنة الرسمية السعودية التي تتولى منذ نحو شهرين حل المشكلة التي بين مجموعتي «سعد» و «القصيبي»، مشيرة إلى انه لا توجد أسباب حقيقية تدعو لرفع قضايا بين المجموعتين خارج السعودية.
وذكرت المصادر أنه إذا صحت الدعوى القضائية فأنها مؤشر خطر على تدويل المشكلة بين المجموعتين بصورة خطرة، إذ انها تبدأ اليوم في الولايات المتحدة لتنتقل بعدها لدول أخرى مثل بريطانيا، وسويسرا، وفرنسا وغيرها، وهو تحول جذري للمشكلة يجعل منها مادة لتحطيم المجموعتين، يصعب معه إيجاد حلول لها، بخاصة أن اللجنة المشكلة في السعودية لا تزال تواصل عملها.