قاض في جزر كايمان يقرر رفع أمر تجميد أصول الصانع

أمرت محكمة في جزر كايمان برفع أمر تجميد عالمي لاصول الملياردير معن الصانع اذ أنها تدرس أدلة جديدة في المعركة القضائية بين رجل الاعمال السعودي وعائلة القصيبي أسرة زوجته.
وقد بدأ النزاع الذي كبد عددا من أكبر البنوك في العالم خسائر بمليارات الدولارات في 2009 حين انهارت الامبراطورية المالية للقصيبي والصانع في أعقاب الازمة الائتمانية.
ونفت مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه تحملها مطالبات الدائنين المترتبة على ذلك واتهمت الصانع وهو زوج سناء القصيبي احدى الشركاء في مجموعة القصيبي بانشاء برنامج استثماري وهمي ضخم للاحتيال عليهم.
وقررت مجموعة القصيبي عدم القيام بمحاولة جديدة لتجميد أصول الصانع بعد خسارة قضية في لندن ضد خمسة بنوك دائنة في يونيو حزيران اذ أقرت المجموعة بتحملها مطالبات الدائنين.
وقال الصانع في بيان نشر ليل الاربعاء انه تم رفع الامر بتجميد 9.2 مليار دولار الصادر ضده والذي وصفه بالجائر. وأضاف أن المحاكم أقرت بأنه لم يكن ينبغي أن يفرض أصلا.
وقالت مجموعة القصيبي ان الصانع الذي تزوج احدى بنات العائلة قبل 30 عاما وتولى الانشطة المالية للعائلة حصل على مليارات الدولارات لمصلحته الشخصية.
وقال الصانع انه منذ أن بدأت مجموعة القصيبي خطة التقاضي قبل أكثر من عامين وهو يصر على الرفض الكامل لمزاعمها بأنه احتال بطريقة ما على العائلة.
وهذه هي المرة الاولى التي يدلي فيها الملياردير المعروف بأسلوب حياته المترف والذي كان يملك يوما حصة ثلاثة بالمئة في اتش.اس.بي.سي ببيان علني كبير منذ بداية العملية.
وخسرت عائلة القصيبي في يونيو حزيران معركتها ضد مطالبات من خمسة بنوك بعد أن أظهرت وثائق جديدة أنهم كانوا يعلمون عن أنشطة الصانع أكثر مما كانوا يزعمون حتى ذلك الوقت.
وتقاضي عائلة القصيبي الصانع في جزر كايمان التي جعلها مقرا للعديد من شركاته بتهم الاحتيال والاختلاس لكن القضية غرقت في مناقشات بشأن الاختصاص.
وقال محام لمجموعة القصيبي انه بعد ظهور الادلة الجديدة التي تم العثور عليها في خزانة لسعود القصيبي أثناء عملية لندن أصبح يتعين تعديل أمر التجميد الصادر في جزر كايمان والذي لم يكن يستحق العناء.
وأضاف المحامي أن أمر التجميد لم يكن له تطبيق عملي كبير على أي حال لان كل أصول الصانع تقريبا في السعودية وهي منطقة محظورة على الدائنين الاجانب.
وقال ايريك لويس المحامي الرئيسي لمجموعة القصيبي في بيان "حان الوقت للتحرك ومواجهة الصانع بناء على هذه الخطة الاحتيالية وتحميله المسؤولية."
والشركة الرئيسية للصانع هي مجموعة سعد.