محكمة بريطانية تلغي أمر تجميد أصول بقيمة 9.2 مليار دولار للصانع

ألغت محكمة بريطانية أمرا بتجميد أصول قيمتها 9.2 مليار دولار مملوكة ل"معن الصانع"، مؤسس مجموعة السعد السعودية، فيما وصفه فريقه القانوني بأنه "نقطة تحول مهمة" في الصراع القانوني مع أصهاره.

وقال متحدث مقيم في لندن: إن "قرار المحكمة العليا في لندن الذي يأتي عقب قرار مماثل من محكمة في كايمان قبل أسبوعين يتيح للصانع مطالبة عائلة القصيبي بما من المتوقع أن يصل إلى عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية مقابل أتعاب المحاماة وتعويضات".

وقال لويس كاستيلاني، المحامي لدى هاربوتل أند لويس، والذي يمثل الصانع في لندن: "إلغاء أوامر التجميد التي حصلت عليها عائلة القصيبي على الصانع في جزر كايمان والآن في إنجلترا يمثل نقطة تحول مهمة في النزاع القضائي بين الطرفين."

وقال إريك لويس، المحامي الرئيسي لعائلة القصيبي: إن "العائلة ستمضي قدما في دعوى الاحتيال على الصانع في جزر كايمان وإجراءات التقاضي في السعودية بالاضافة إلى استمرارها في التعاون مع المحققين في الولايات المتحدة وسويسرا والبحرين."

وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني من الولايات المتحدة "إلغاء أوامر التجميد لا يؤثر بأي حال على دعوى الاحتيال"، بدأ الخلاف بين العائلتين قبل عامين ونصف العام إثر انهيار الإمبراطوريتين الماليتين للقصيبي والصانع في أعقاب أزمة الائتمان العالمية مما كبد بعض أكبر بنوك العالم خسائر بمليارات الدولارات.

ونفت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تحملها مطالبات الدائنين المترتبة على ذلك واتهمت الصانع وهو زوج سناء القصيبي الشريكة في مجموعة القصيبي بإنشاء برنامج استثماري وهمي ضخم للاحتيال على المجموعة وينفي الصانع هذا الاتهام.