محكمة بريطانية تجمد أصول مجموعة "سعد" السعودية

بعد رفع القصيبي دعوة ضدها

جمدت محكمة في جزر كايمان ببريطانيا أصولا بقيمة 9.2 مليار دولار مملوكة لمجموعة سعد السعودية المتعثرة التي تواجه فضيحة مالية إستنادا على دعوى رفعتها مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه السعودية
وبموجب الحكم الصادر في 24 يوليو/ تموز 2009 يمنع معن الصانع و42 شركة مرتبطة بمجموعة سعد من بيع الاصول.
وشمل قرار التجميد شركة "سعد للاستثمارات المحدودة" المسجلة في جزر كايمان، والتي تملك كثيرا من استثمارات مجموعة سعد خارج منطقة الخليج، و"طيران سعد" التابعة للمجموعة، وسينجيولاريس هولدنجز التي اشترت عام 2007 3 % في "اتش.اس.بي.سي"، كما تمتلك سعد أيضا أسهما في بترا دايموندز، واماجينيشن تك.
وفي يونيو/ حزيران 2009 اوضح محللون انه بعد زيادة رأسمال اتش.اس.بي.سي، أصبحت تلك الحصة 2 %، وبقيمة تبلغ ملياري جنيه استرليني (3.31 مليار دولار).
وأفاد تقرير الاسبوع الثالث من يوليو/ تموز 2009 أن بنوكا دائنة لسعد للاستثمارات المحدودة بما يصل الى 2.8 مليار دولار، تدرس رفع دعوى للمطالبة بالسيطرة على تلك الاصول.
وتعليقا على تحرك القصيبي واخوانه، قالت مجموعة سعد في بيان في ساعة متأخرة الخميس إن مزاعم مجموعة القصيبي في دعواها أمام محكمة كايمان بلا أساس.
وأضافت أن رفع مجموعة القصيبي الدعوى أمام محكمة كايمان يمثل استمرارا لما وصفتها بالحملة التي اختارت أن تشنها ضدها.
واستطردت قائلة انها تعمل بجد مع الدائنين للتوصل الى حل عادل لكل المشكلات الحالية.
وتخوض مجموعة القصيبي المثقلة بالديون نزاعا قانونيا في الولايات المتحدة مع الملياردير معن الصانع مالك مجموعة سعد.
ووفقا لوثائق محكمة يواجه معن الصانع رئيس مجموعة سعد تهما بسحب حوالي 10 مليارات دولار من شركة القصيبي العائلية لصالح شركته الخاصة، وهو ما تنفيه مجموعة سعد.
و"سعد" هي مجموعة شركات سعودية متعددة النشاطات أسست سنة 1980، تعتبر من أكبر الشركات في الخليج و العالم العربي، وبدأت كشركة مقاولات قبل أن تنوع نشاطاتها لتشمل السياحة و العقار و الخدمات الصحية و الخدمات المالية, التعليم إلى نشاطات أخرى.
وفي اجراء سابق، قامت مصارف بمنطقة الخليج العربي الى تجنيب مخصصات كبيرة لمواجهة خسائر محتملة للتعرض لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه السعوديتين المتعثرتين.
وكان لازمة سعد والقصيبي بالفعل تداعيات كبيرة على القطاع المالي بمنطقة الخليج موطن أكبر اقتصادات بالشرق الاوسط، فقد واجهت مجموعة سعد الخاصة صعوبات في يونيو/ حزيران 2009 مما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الى تجميد الحسابات الخاصة برئيس مجلس ادارة المجموعة الملياردير معن الصانع، وتجري مجموعة القصيبي هي الاخرى عملية اعادة هيكلة لديونها بعد اكتشافها دلائل على مخالفات مالية كبيرة داخل وحدة الخدمات المالية التابعة لها.
(الدولار يساوي 0.6045 جنيه استرليني)