اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم باعمال وزير الاستثمار ان هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادي بين مصر والمجر سواء في زيادة الاستثمارات المشتركة او التجارة البينية ، مشيرا الي ان مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومعالجة المياه والمصايد والتدريب والتعليم وحماية البيئة تمثل فرصا واعدة لتعميق التعاون المشترك بين البلدين . واضاف رشيد ان التجارة البينية بين البلدين في الوقت الحالي لا تعكس الامكانات الاقتصادية للبدين حيث لم تتجاوز 103 ملايين يورو عام 2009 تمثل الصادرات المجرية لمصر حوالي 95% من قيمة التجارة البينية وهذا يعني ان هناك فرصا لزيادة الصادرات المصرية للمجر والتي يمكن ان تلعب دورا حيويا في زيادة الصادرات المصرية لدول وسط اوروبا . جاء ذلك امس خلال كلمة الوزير امام منتدي الاعمال المصري – المجري بحضور فيكتور اوربان رئيس وزراء المجر وحوالي 100 من رجال الاعمال من الجانبين يمثلون مجلس الاعمال المشترك وجمعية رجال الاعمال المصرية . وقال الوزير ان رئاسة المجر للاتحاد الاوروبي حاليا والتي تتزامن مع بدء تعافي الاقتصاد الاوروبي من الازمة يمكن ان تلعب دورا ايجابيا ومهما في تنمية علاقات مصر الاقتصادية مع دول الاتحاد الاوروبي ،و يمكن لمصر توسيع علاقاتها مع باقى دول الاتحاد الاوروبى من خلال المجر كما يمكن للمجر أن توسع علاقاتها مع الدول العربية والافريقية عن طريق مصر ، والى جانب إتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والتى تحدد العلاقات بين الجانبين المصرى والمجرى كون المجر إحدى بلدان الاتحاد قامت الدولتان بتوقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الاخرى، والتى تشمل مجالات التعاون الاقتصادى وتشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبى والتعاون فى مجال الصحة النباتية والحيوانية. وأضاف الوزير اننا نتطلع الي توسيع علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع بلدان وسط وشرق أوروبا حيث تتزايد تجارتنا واستثماراتنا مع هذه الدول ، والمجر لها أهمية استراتيجية بالنسبة لنا تأتي من موقعها الجغرافي الذي يجعلها مركزا يسهل دخول السلع المصرية ليس فقط الى المجر ولكن الي البلدان المجاورة في المنطقة التي هي في الوقت الحاضر معظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي ، وهو الشريك التجاري الرئيسي والاستثماري لمصر ، وبالمثل ، يمكن أن تكون مصر مركزا لنفاذ المنتجات المجريه إلى الأسواق المجاورة في إفريقيا والشرق الأوسط ويمكن الاستفادة من الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف التي تتمتع بها مصر مع مختلف قارات العالم التي تتراوح بين الأمريكتين ، و أفريقيا والدول العربية والخليجية. وأكد الوزير أهمية رجال الأعمال والقطاع الخاص في تنمية العلاقات بين البلدين ، مشيراً الي ان مجلس الأعمال المصري – المجري والذي تم إنشاؤه سيكون له دور محوري في إعطاء قوة دفع مستمرة لتنامي العلاقات الاقتصادية في المرحلة المقبلة . وقال الوزير ان هناك مجالات متعددة وفرص متميزة لإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين اهمها الطاقة الجديدة والمتجددة ومصائد الأسماك والزراعة والمنتجات الهندسية ، والكيماويات وقطاعات أخرى كثيرة يمكن من خلالها التعاون معا ، وقال انني على يقين من أن رجال الاعمال في البلدين سيتبادلون الخبرات والمعلومات لإقامة مشروعات مشتركه . وعقد المهندس رشيد جلسة مباحثات ثنائية مع السيد فيكتور اوربان رئيس وزراء المجر تم خلالها تبادل الاراء فيما يتعلق بالعملية اليورومتوسطية وإستعراض المباحثات الحالية بين مصر والاتحاد الاوروبى الخاصة بتحرير التجارة فى الخدمات وحقوق الانشاء. وقال الوزير إن المباحثات ركزت علي ضرورة دفع وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على الدخول فى مشروعات مشتركة ودفع عجلة الاستثمار والتصدير بين الشركات المجرية والمصرية وفتح آفاق جديدة لزيادة الصادرات المصرية، مشيرا إلى أن هناك منظومة جديدة تنتهجها الوزارة لفتح قنوات الاتصال بين رجال الأعمال في مصر والمجر وذلك لإنشاء مشروعات مشتركة في كافة المجالات خاصة الصناعات الغذائية والآلات والمعدات والأدوية وصناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب مشروعات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات المالية والمصرفية، مشيرا الى أنه بالرغم من أن السوق المجري صغيرة لا يتجاوز عدد سكانه 10 ملايين نسمة إلا أن أهميته ترتكز فيما يمثله من نقطة ارتكاز في منطقة وسط وشرق أوروبا بحيث يمكن للصادرات المصرية أن تنطلق منه إلى أسواق ثماني دول مجاورة ، كما تطرقت لبحث مزيد من التعاون فى مجالات التعاون المشترك لتشجيع الشركات فى ظل الازمة المالية العالمية وكذلك فى مجال النقل والطاقة والادوية وقطع الغيار وسبل التعاون بين بنك التصدير والاستيراد المجرى وبنك تنمية الصادرات المصرى بالاضافة الي تشجيع إنشاء مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص فى كلا البلدين خاصة فى الصناعات التى تتميز بها المجر مثل صناعات الالات والمعدات والصناعات الغذائية وتحسين إستخدام الخط الملاحى المباشر والذى تنفذه شركة الشحن المصرية بين مصر وميناء كوبر بسلوفينيا والذى تم إفتتاحه فى 2004 علما بأن هذا الميناء هو الاقرب بالنسبة للمجر وكذلك تشجيع الاعضاء فى مجلسى الاعمال على توسيع نطاق التعاون بين مجتمعى الاعمال فى مصر والمجر وتفعيل الاتفاق الموقع بين إتحاد المقاولين فى كلا البلدين والذى تم توقيعه عام 1999 فى بودابست ويستهدف تبادل المعلومات والزيارات وإقامة مشروعات إنشاء مشتركة فى كلا البلدين أو فى دولة ثالثة.
