تعاون مصرى مجرى فى مجالات الطاقة والنقل البحرى

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاقتصادى بين مصر والمجر، سواء فى زيادة الاستثمارات المشتركة أو التجارة البينية، مشيرا إلى أن مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومعالجة المياه والمصايد والتدريب والتعليم وحماية البيئة تمثل فرصا واعدة لتعميق التعاون المشترك بين البلدين.
وأضاف رشيد أن التجارة البينية بين البلدين فى الوقت الحالى لا تعكس الإمكانات الاقتصادية للبدين، حيث لم تتجاوز 103 ملايين يورو عام 2009، تمثل الصادرات المجرية لمصر حوالى 95% من قيمة التجارة البينية، وهذا يعنى أن هناك فرصا لزيادة الصادرات المصرية للمجر والتى يمكن أن تلعب دورا حيويا فى زيادة الصادرات المصرية لدول وسط أوروبا.
جاء ذلك صباح اليوم خلال كلمة الوزير أمام منتدى الأعمال المصرى – المجرى بحضور فيكتور اوربان رئيس وزراء المجر، وحوالى 100 من رجال الأعمال من الجانبين يمثلون مجلس الأعمال المشترك وجمعية رجال الأعمال المصرية.
وقال رشيد إن رئاسة المجر للاتحاد الأوروبى حاليا والتى تتزامن مع بدء تعافى الاقتصاد الاوروبى من الازمة يمكن ان تلعب دورا ايجابيا ومهما فى تنمية علاقات مصر الاقتصادية مع دول الاتحاد الاوروبي، مشيرا إلى أن هناك علاقات ثنائية وطيدة وتاريخية بين البلدين ليس فقط فى المجال الاقتصادى، ولكنها تمتد لتغطى الجوانب السياسية والثقافية أيضاً، فمن جانب يمكن لمصر توسيع علاقاتها مع باقى دول الاتحاد الاوروبى من خلال المجر، كما يمكن للمجر أن توسع علاقاتها مع الدول العربية والافريقية عن طريق مصر.
وأضاف رشيد: إلى جانب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتى تحدد العلاقات بين الجانبين المصرى والمجرى، كون المجر إحدى بلدان الاتحاد، قامت الدولتان بتوقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى، والتى تشمل مجالات التعاون الاقتصادى وتشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبى والتعاون فى مجال الصحة النباتية والحيوانية.
وقال رشيد: إننا نتطلع إلى توسيع علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع بلدان وسط وشرق أوروبا، حيث تتزايد تجارتنا واستثماراتنا مع هذه الدول، والمجر لها أهمية استراتيجية بالنسبة لنا، تأتى من موقعها الجغرافى الذى يجعلها مركزا يسهل دخول السلع المصرية ليس فقط إلى المجر ولكن إلى البلدان المجاورة فى المنطقة التى هى فى الوقت الحاضر معظمها أعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وهو الشريك التجارى الرئيسى والاستثمارى لمصر، وبالمثل، يمكن أن تكون مصر مركزا لنفاذ المنتجات المجرية إلى الأسواق المجاورة فى إفريقيا والشرق الأوسط، ويمكن الاستفادة من الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف التى تتمتع بها مصر مع مختلف قارات العالم التى تتراوح بين الأمريكتين، وأفريقيا والدول العربية والخليجية.
وأكد الوزير على أهمية رجال الأعمال والقطاع الخاص فى تنمية العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال المصرى – المجرى والذى تم إنشاؤه سيكون له دور محورى فى إعطاء قوة دفع مستمرة لتنامى العلاقات الاقتصادية فى المرحلة المقبلة.
وقال رشيد إن هناك مجالات متعددة وفرص متميزة لإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين، أهمها الطاقة الجديدة والمتجددة ومصائد الأسماك والزراعة والمنتجات الهندسية، والكيماويات وقطاعات أخرى كثيرة يمكن من خلالها التعاون معا، وقال إننى على يقين من أن رجال الأعمال فى البلدين سيتبادلون الخبرات والمعلومات لإقامة مشروعات مشتركة.
وعقد المهندس رشيد جلسة مباحثات ثنائية مع فيكتور اوربان رئيس وزراء المجر، تم خلالها تبادل الآراء فيما يتعلق بالعملية اليورومتوسطية، واستعراض المباحثات الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبى الخاصة بتحرير التجارة فى الخدمات وحقوق الإنشاء.
وأشار رشيد إن المباحثات ركزت على ضرورة دفع وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على الدخول فى مشروعات مشتركة ودفع عجلة الاستثمار والتصدير بين الشركات المجرية والمصرية وفتح آفاق جديدة لزيادة الصادرات المصرية، لافتا إلى أن هناك منظومة جديدة تنتهجها الوزارة لفتح قنوات الاتصال بين رجال الأعمال فى مصر والمجر، وذلك لإنشاء مشروعات مشتركة فى كافة المجالات خاصة الصناعات الغذائية والآلات والمعدات والأدوية وصناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب مشروعات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات المالية والمصرفية.
وأضاف: بالرغم من أن السوق المجرى صغيرة لا يتجاوز عدد سكانه 10 ملايين نسمة، إلا أن أهميته ترتكز فيما يمثله من نقطة ارتكاز فى منطقة وسط وشرق أوروبا، بحيث يمكن للصادرات المصرية أن تنطلق منه إلى أسواق ثمانى دول مجاورة، كما تطرقت لبحث مزيد من التعاون فى مجالات التعاون المشترك لتشجيع الشركات فى ظل الأزمة المالية العالمية وكذلك فى مجال النقل والطاقة والأدوية وقطع الغيار وسبل التعاون بين بنك التصدير والاستيراد المجرى وبنك تنمية الصادرات المصرى، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص فى كلا البلدين، خاصة فى الصناعات التى تتميز بها المجر مثل صناعات الالات والمعدات والصناعات الغذائية، وتحسين استخدام الخط الملاحى المباشر والذى تنفذه شركة الشحن المصرية بين مصر وميناء كوبر بسلوفينيا، والذى تم افتتاحه فى 2004، علما بأن هذا الميناء هو الأقرب بالنسبة للمجر، وكذلك تشجيع الأعضاء فى مجلسى الأعمال على توسيع نطاق التعاون بين مجتمعى الاعمال فى مصر والمجر وتفعيل الاتفاق الموقع بين اتحاد المقاولين فى كلا البلدين والذى تم توقيعه عام 1999 فى بودابست ويستهدف تبادل المعلومات والزيارات وإقامة مشروعات إنشاء مشتركة فى كلا البلدين أو فى دولة ثالثة.