مصر تتطلع إلى 17 مليارا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تحتاج مصر إلى إنشاء طرق ومرافق جديدة. ويرى البعض أن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو الحل. تراهن مصر كثيرا على الشراكات من أجل تمويل برنامج طموح للبنية الأساسية، تكلف مليارات الدولارات، ويتضمن تشييد طرق وموانئ ومرافق في غضون السنوات الخمس المقبلة.حسبما ذكرت صحيف"الشروق"
ذلك أن عقودا من انخفاض الاستثمار في مصر تركت البنية الأساسية للبلاد في حالة يرثى لها، وهو ما أصبح يعوق النشاط الاقتصادي، ويزيد من المصاعب التي يواجهها الشعب المصري الذي يبلغ تعدده نحو 80 مليون نسمة. فقد أصبح النقل العام شديد الازدحام، وغير قادر على استيعاب حاجة المواطنين، بينما تعجز الطرق عن التلاءم مع حجم حركة المرور. ويؤدي عدم كفاءة نظام الصرف إلى تلوث القنوات، بينما يعمل نظام توليد الكهرباء بطاقته الكاملة.
ويقدر بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس أن مصر تحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى استثمار 45 مليار دولار في النقل وتوليد الكهرباء والمرافق.
ويأمل المسئولون المصريون أن يؤدي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم التوصل إليه في الشهور الماضية إلى المساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص كي تملأ الفجوة بين موارد الدولة وتكلفة الاحتياجات الضرورية.
وفي الشهر الماضي، قال يوسف بطرس غالي، وزير المالية إن الحكومة تأمل في التوصل إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص بقيمة 17 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وأضاف أن موازنة الدولة بمقدورها تغطية ما لا يزيد على 30 -40% من هذا المبلغ.
وأعلن مؤخرا عن مناقصات لإنشاء محطات مياه وطرق ومستشفيات تعليمية. ويقول المسئولون والمصرفيون إن هذه المناقصات جذبت شركات خاصة محلية ودولية.
ويقول بكر عبد الوهاب، النائب الأول للاستثمار الخاص المباشر في إي إف جي هيرمس إن "أحد مصادر جذب المستثمرين في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أن هذه المشروعات طويلة الأمد.. وتقوم وزارة المالية بدعم هذه المشروعات. ويجب على الوزارة منح مؤسسات الإقراض الضمانات الذي تجعلها قادرة على تقديم قروض طويلة الأجل. كما يثق المستثمرون أن هذه المشروعات سوف تولد تدفقات نقدية كبيرة."
ويضيف أنه إلى جانب ذلك، هناك ميزة أخرى، هي مشاركة الحكومة مستثمري القطاع الخاص المخاطر. ويرغب القطاع الخاص في تغطية ما يصل إلى 75% من تكلفة تلك المشروعات.
ويقول المصرفيون إن العائد على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية في مصر يجب أن يتراوح بين 11-16% على الدولار أو اليورو، بحسب القطاع الذي يجري الاستثمار فيه.
لكن المحللين ورجال الأعمال يقولون إن حجم الاستثمارات المطلوبة من المرجح أن تتجاوز حدود قدرات القطاع المصرفي المصري. ويشيرون أيضا إلى أن المقرضين المحليين لا يقدمون قروضا على مشروعات تمتد أكثر من 15 عاما، بينما تمتد عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 20 سنة على الأقل. يقولون إن تطوير سوق السندات للشركات يجب أن يكون على رأس الأولويات من أجل التمكن من تمويل تلك المشروعات.
كما يطالب البعض باعتراف البنك المركزي المصري بقروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها "مشروعات يجري تمويلها دون الرجوع إلى الملاك"، مما يجعل من حق المقرضين الحصول على العوائد من أرباح المشروعات نفسها فقط، وليس من الأصول المملوكة للمدين.
وسوف يعني ذلك إزالة ما يعرف ب"حد منح الائتمان للدائن المفرد"، الذي يمنع البنك من تقديم ما يزيد على 20% من رأسماله لدائن فرد، وتشير الحجة الداعية إلى إزالة هذا الحد إلى أن مخاطر مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تكون أقل بسبب دعم الحكومة لهذه المشروعات.
ويقول أسامة بشاي، مدير عام أوراسكوم للإنشاء إنه " في الوقت الحالي، سوف يؤدي واحد أو اثنان من هذه المشروعات الكبرى إلى جعل الشركة تستنفد حدود الائتمان". وكانت أوراسكوم للإنشاء قد وقعت عقدا لتطوير محطة معالجة مياه القاهرة الجديدة، وهو أول مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر.
وتوافق على ذلك رانيا زايد، رئيسة وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية. وتقول إن الوزارة تقوم حاليا بالضغط على البنك المركزي من أجل منح استثناءات فيما يتعلق بحد منح الائتمان للدائن المفرد. وتضيف أنه "إذا لم نقم بذلك، فسوف يضطر المستثمرون إلى اللجوء إلى البنوك الأجنبية، وهو ما سوف يأتي بالمخاطر المرتبطة بتقلبات العملات الخارجية."
وقد وقعت جميع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالعملة المصرية، من أجل ضمان ألا تثقل الحكومة بسداد مدفوعات مالية ضخمة حال انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار أو أية عملة أجنبية أخرى.
وتقول السيدة رانيا: "تعلمنا من مشروعات الكهرباء التي نفذت في التسعينيات وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، هي المشروعات التي وضعت أعباء كبيرة على الخزانة عندما انخفض سعر الجنيه".
كما يوصي المصرفيون باللجوء إلى مقايضات العملات من أجل تقليل المخاطر بالنسبة للمستثمرين الأجانب، الذين يريدون ترجمة عوائدهم في صورة دولارات أو عملات أجنبية أخرى.
وبشكل عام، هناك اتفاق على أن ثقافة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تزال قيد التشكل، وأن الحكومة والبنوك والمستثمرين ما زالوا يؤسسون خبراتهم. لكن المستثمرين يقولون إنهم يريدون رؤية المزيد من القوة الدافعة، ويريدون المشاركة في المزيد من المشروعات الكبرى.
ويقول عادل مرغوب، رئيس انترناشيونال كلاستر، الشركة الدولية المتخصصة في التمويل، "نحن المستثمرين نرغب في تمويل مشروعات في مصر، ونريد رؤية المزيد من الصفقات في السوق".