ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة في اجتماع برئاسة نظيف

استعرض د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده بمكتبه أمس للمجموعة الوزارية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2011-2012 تمهيدا لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات القطاعية لتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة لكل وزارة.
اوضح د.مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاولويات في الخطة الاستثمارية الجديدة ستتركز علي اربعة قطاعات هي النقل بما فيها الطرق المساعدة والصغيرة التي تربط بين المدن بالاضافة الي الاسراع في تنفيذ الخط الثالث لمترو الانفاق وكذلك اقامة مجموعة من الكباري بينما يتمثل المحور الثاني في الاسراع بتنفيذ واستكمال مشروعات مياه الشرب وتجويدها وكذلك توصيل الصرف الصحي الي القري والمناطق المحرومة ويتمثل المحور الثالث في قطاع الصحة والعمل علي التوسع في وحدات الصحة الاولية التي بلغ عددها حاليا أكثر من 2000 وحدة ويتمثل المحور الرابع في قطاع التعليم بشقيه الاساسي والعالي والعمل علي التوسع في اقامة المدارس والجامعات.
أضاف المتحدث الرسمي أن د.نظيف أكد ضرورة استمرار العمل بنظام البرامج الاستثمارية بحيث تكون لكل محافظة خطة استثمارية استراتيجية ثابتة لاتتغير كل عام ، وفقا لصحيفة الجمهورية .
أوضح د.راضي أن الاستثمارات علي مستوي الدولة لها ثلاثة مصادر الأول هو موازنة الدولة والثاني من الهيئات الاقتصادية والجهات الحكومية مثل الكهرباء التي تحصل علي وسائل تمويل أخري مثل القروض لانشاء محطات توليد الطاقة والثالث هو القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي مشيرا إلي أن نسبة استثمارات القطاع الخاص المحلي في مصر بلغت 70% من حجم الاستثمارات الاجمالية وان الاستثمار الأجنبي بلغ 30%.
وقال المتحدث الرسمي انه علي الرغم من تضاؤل نسبة الاستثمار الأجنبي إلا أنه مهم لانه يقدم سمعة قوية عن الاقتصاد ويسهم في نقل التكنولوجيا والدعم الفني ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين مشيرا الي أنه كلما زاد حجم الاستثمار الخاص زادت قدرة الحكومة علي توسيع حجم الخطة الاستثمارية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
أضاف د.راضي أن الحكومة تسعي حاليا لتعظيم وسائل التمويل الأخري مثل نظام P.P.P وهو المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الاساسية مثل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي بحيث يقيم القطاع الخاص هذه المشروعات وتشتري الحكومة منه الخدمة ثم تبيعها للمستهلك بالاسعار المدعومة.