رفضت محافظة القاهرة استلام الاستشكال القضائى الصادر بحكم قضائى ، والذى حصل علية اصحاب المجازر المغلقة والمتضمن عدم دستورية قرار المحافظ ومخالفته لقوانين وزارة الزراعة المتعلقة بالقطاع. اشاراعضاء الشعبة اثناء الوقفة الاحتجاجية التي تنظمتها الشعبة اليوم الي ان القرار يتضمن سحب جميع التصاريح الخاصة بالذبح الصادره من مديرية الطب البيطرى بالقاهرة الموجودة مع المجازر المقرر اغلاقها ، كذلك عدم اعطاء اى تصريحات جديدة للمجازر التى تقرر اغلاقها بالاضافة الى سحب الطبيب المشرف لتلك المجازر اعتبارا من الاثنين 10 يناير 2011 ، علاوة على تحصيل الرسوم الخاصة بالدمغة الطبية على المذبوحات الخاصة بالايام السابقة للقرار . وذلك بالاضافة الى إبلاغ الاكمنة التابعة لنطاق الحى التابعة لادارة المجازر المغلقة بعدم دخول سيارات دواجن خاصة بتلك المجازر واعادتها اعتبارا من أمس الاثنين اضافوا ان الاعتصام سيستمر طالما ان المحافظ لايتراجع عن قراره وانهم اجمعوا علي ان القرار تعسفي و لصالح الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة فى القطاع فقط.