وزير التجارة: "تحرير سعر الصرف " يزيد فرص نمو الصادرات بنسبة 10 % .. وجاري دراسة تأثيراته على كافة القطاعات الصناعية

دراسة تأثير قرارات الطاقة والصرف السبب الرئيسي وراء عدم تفعيل قرار تخفيض أسعار الغاز على صناعة الحديد
نسعى لزيادة مخصصات دعم الصادرات ل 15 مليار جنيه بحلول عام 2020 .. وننتظر موافقة البرلمان الارجنتيني لتفعيل اتفاقية الميركسور
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيزيد من فرص نمو الصادرات المصرية بنسبة 10 % خلال الفترة المقبلة.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، الى ان قرار تحرير سعر الصرف يعد خطوة هامة فى الإتجاه الصحيح وسينعكس إيجابيا على الصادرات والصناعة خلال المرحلة المقبلة ، موضحاً أن الوزارة تعكف خلال الفترة الراهنة على دراسة تداعيات قرارات تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المحروقات على كافة القطاعات الصناعية المختلفة .
وأرجع قابيل أن رغبة الوزارة في دراسة تأثير تلك القرارات هو السبب الرئيسي في عدم تفعيل قرار تخفيض سعر الغاز الذي يتم إمداده لصناعة الحديد ليصل لنحو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية والذي كان من المفترض تفعيله خلال شهر سبتمبر الماضي.
وفيما يتعلق ببرنامج مساندة الصادرات أوضح قابيل انه تم تطبيق نظام جديد حافظ على مميزات البرنامج السابق منذ شهر يوليو الماضي ، خاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يحوى نحو 2000 شركة، كما أعطى مميزات لتعميق الصناعة ، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية لتصل إلى 15 مليار جنيه بحلول عام 2020 ، وذلك بعد أن تم زيادتها خلال العام المالي الحالي لتصل لنحو 6 مليارات جنيه .
وأضاف قابيل أن شرائح كبيرة من المصدرين استفادة خلال الفترة الماضية بالإتفاقية التى تم توقيعها العام الماضي مع بنك الاستيراد والتصدير الافريقي لتقديم تمويل 500 مليون دولار لتسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الافريقية .
وأشار إلى أن خطط الوزارة للفترة المقبلة تتضمن ضرورة التركيز والاستفادة من الإتفاقيات المبرمة مع دول الميركسور والتي تنتظر إقرار البرلمان الأرجنتيني لها ، وكذلك اتفاقية التكتلات الإفريقية الثلاثة "الكوميساوالساداك وتجمع شرق إفريقيا"، فضلا عن اتفاقية الإتحاد الأواسي ، لافتاً إلى صادرات مصر لدول الكوميسا بلغت 1.9 مليار دولار بما يمثل 3 أضعاف وارداتها من تلك الدول.
وردا على سؤال تأثير ركود الاقتصاد الاوروبي على الصادرات المصرية ومعدلات نموها استبعد قابيل اي تأُثير مؤكدا ان الاقتصاد الاوروبي اقتصاد ضخم ويمكنه استيعاب اي زيادة بنحو 3 الى 4 مليارات دولار للصادرات المصرية بسهولة لافتا الى أن مصر ستركز الفترة المقبلة على السوقين الروسي والافريقي لتحقيق قفزة الصادرات المستهدفة ولكن هذا لايعني اهمالنا للاسواق الاخرى سواء الاوروبية او العربية.
وفيما يتعلق بالاجراءات المنتظرة لتسهيل حركة تجارة مصر الدولية أشار قابيل الى أن هناك عدد من الاجراءات التى يجري دراستها حاليا منها اعادة النظر فى لائحة الاستيراد والتصدير بالكامل إلى جانب استمرار اجراءات تسجيل المصانع الاجنبية المؤهلة للتصدير لمصر بخلاف تعزيز جوانب ضمان الصادرات المصرية