وزير التجارة والصناعة المصري : 6 ملياراتن جنية دعم الصادرات.. وندرس تاثير خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي علي العلاقات التجارية

كشف وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل المصري أن الوزارة
تقوم حالييا بعمل اللائحة التنفيذية لقانون
التراخيص الصناعية لاقتا
الي ان هناك اجتماعات اسبوعية مع مسئولين بإتحاد الصناعات ومجتمع الصناع
كما كشف الوزير ان حجم دعم الصادرات
في الميزانية الجديدة والتي بدأت اعتبارا من الأول من يوليو الجاري لعام 2016
-2017، تتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه.
وأكد قابيل خلال حفل السحور الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة مساء أمس
أن الوزارة تعد برنامجًا جديدًا يضاف للبرنامج للمساندة التصديرية والذى يتضمن 3
محاور منها زيادة قاعدة المصدرين، ومنح ميزة للمصدر الصغير عن الكبير، بالإضافة إلى
أن يكون هناك ميزة للتعميق العنصر المحلى، علاوة على إدخال صناعات أخرى ليست موجودة
حاليا، خاصة وأن الفترة القادمة نجد أن تركيا تركز على السوق الأفريقي، الأمر الذي
يتطلب تعميق الصناعة.
وأشار إلى أن حجم التبادلات التجارية المصرية البريطانية ليست بالحجم الجيد،
ولكن يمكن أن نعتبرها في إطار المعقول، لافتا إلى أن حجم صادرات بريطانيا للسوق المصري
نحو مليار دولار، ويصل حجم واردات بريطانيا من مصر لنحو 600 مليون دولار.
واشار أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على الاستثمارات أو
العلاقات التجارية بين الجانبين المصري البريطاني، وأن الحكومة المصرية تدرس حاليا
التأثيرات المتوقعة من هذا القرار إن وجدت.
وقال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، إن القرار تأثيره بالاتحاد
الأوروبي، مؤكدا أن التأثير سياسي وليس اقتصاديا بالنسبة للاتحاد الأوروبي وليس لمصر،
لافتا إلى أن المنح التي تقترضها مصر من الاتحاد الأوروبي لن تتأثر بخروج بريطانيا
من عضوية الاتحاد الأوروبي.
ونوه بأن الوزارة تعد استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية، خاصة للسوق
الأفريقي والروسي، وسيتم من خلال الاستراتيجية التركيز على الصناعات التي تتناسب مع
احتياجات الأسواق الخارجية، فعلى سبيل المثال يتم تصدير الملابس الجاهزة إلى الولايات
المتحدة، مما يستدعى تعميق الصناعة في هذا القطاع لينافس بهذا السوق.
وفيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز على المصانع، قال قابيل إن الأمور التي
يطالب بها المجلس الأعلى للطاقة بتوحيد انخفاض الأسعار لجميع القطاعات الصناعية وليس
على الحديد فقط، لافتا إلى أنه تم ربط سعر الغاز بسعر التكلفة الإنتاجية لليوريا، وذلك
بالاتفاق مع الوزارات المعنية كوزارة الزراعة.
واوضح أن قرار خفض سعر الغاز على الصناعة ليس قرار وزير الصناعة، وإنما
يرجع أيضا إلى وزارة البترول ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للطاقة، مشيرًا إلى أن التكلفة
على الصناعة مرتفعة، ليس الغاز فقط بل الأرض ونسبة الجمارك والضرائب، وجميعها يصب في
السعر النهائي للمنتج، وهو ما يجعل منها أعلى من المنتج المستورد.