قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن لجنة الخدمات المالية بالهيئة تدرس تأثير حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة على السوق المحلية، وعلى سوق التعاملات المالية في القطاع المصرفي وتأثيرها على الإيداعات لدى الهيئة. وأعلن البنك المركزي قراره بتحرير سعر صرف العملة المحلية صباح الخميس الماضي مع تحديد 13 جنيه للدولار كسعر استرشادي والسماح للبنوك بالتحرك صعودًا وهبوطًا في حدود ال10% حتى الواحدة ظهر نفس اليوم، وتبدأ البنوك اليوم الأحد تسعير الدولار وفقًا لقواعد السوق الحر دون دخل البنك المركزي لأول مرة في تاريخ مصر الحديث . كما قام البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة ب300 نقطة مئوية دفعة واحدة ليصل سعر الإيداع إلى 14.75% و15.75% للإقراض، وتوجيه بنوك الأهلي ومصر والقاهرة لطرح شهادات إدخارية بعائد 20% سنويًا للسيطرة على توقعات وصول معدلات التضخم لمستويات قياسية . ومع توقع البنك المركزي ارتفاع معدل السيولة النقدية في يد المواطنين قررت البنوك الحكومية طرح شهادات استثمار تتراوح نسب الفائدة عليها بين 16-20% بينما الهيئة القومية للبريد مازالت تبقي على سعر الفائدة منذ أكثر من عام بواقع 8.75% على أموال المودعين في حسابات التوفير. وأوضح الصغير في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن حسابات التوفير الخاصة بالقطاع المصرفي تصل إلى 10.25 كحد أقصى للايداع ومن ثم فإن الفارق بين إيداعات البريد والمصارف يتراوح بين 1-1.5% فقط، مؤكدًا على أن الهيئة بعد الانتهاء من تلك الدراسات ستلجأ لاتخاذ خطوات فعلية نحو تحسين الخدمات المالية ومواكبتها لبقية الخدمات في السوق. بلغ إجمالى ودائع واستثمارات الهيئة القومية للبريد 179.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2016 2017 مقارنة ب178.5 مليار جنيه العام المالى الماضى يستحوذ بنك الاستثمار القومي على 108 مليار جنيه من محفظتها الاستثمارية، وتشير تقديرات مصرفية إلى أن هيئة البريد تستحوذ على ثانى أكبر ودائع فى مصر، بعد البنك الأهلى.
