سددت شركات التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 6.4 مليار جنيه خلال ال8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 5.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بمعدل إرتفاع بلغ 25.4%. وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التعويضات المُسددة بنشاط التأمينات العامة والممتلكات بلغت 2.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو 16%. وأشار إلى أن تعويضات تأمينات الحياة والأشخاص بلغت 3.5 مليار جنيه خلال ال8 أشهر الأولى من العام الماضي، مقارنة ب2.6 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. وأضاف سامي، أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات تمثلت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 843 مليون جنيه، وتلاها فرع التأمين الطبي بقيمة 644 مليون جنيه، ثم فرع الحريق ب492 مليون جنيه، بينما جاء فرع الطيران بالمركز الرابع بقيمة 258 مليون جنيه. وقد تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 180 ألف وثيقة خلال ال8 الأشهر الأولى من عام 2015 إلى 211 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 115 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين بنهاية سبتمبر الماضي، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، هذا إضافة إلى إجراء 61 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 24 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.