الرئيس التنفيذي لجلوبال ليس: نستهدف زيادة رأسمال الشركة ل100 مليون جنيه بنهاية العام

جلوبال ليس تستحوذ على 13% من قطاع التأجير التمويلي
حصلنا على 800 مليون جنيه تمويلات بنكية ونتفاوض على 600 مليون
محفظة التمويلات تتجاوز ال1.35 مليار جنيه متجاوزة المستهدف
أرسلنا مقترحات تعديلات قانون التأجير التمويلي لهيئة الرقابة المالية
كشف حاتم سمير، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، عن استهداف الشركة ضخ 50 مليون جنيه في رأسمالها خلال العام الجاري على دفعتين ليرتفع إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، لمواكبة الخطة التوسعية للشركة وزيادة نشاطها فى السوق المصرية .
وأضاف في حوار خاص ل"أموال الغد" أن محفظة تمويلات الشركة سجلت نحو 1.35 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مستحوذة على نحو 13% من سوق التأجير التمويلي، موضحًا أن الشركة تعتبر الأسرع نموًا على مستوى القطاع رغم حداثتها في السوق المحلية.
وأوضح أن شركته تتفاوض على تمويلات من البنوك بقيمة 600 مليون جنيه مع بنوك قناة السويس والعربي الأفريقي الدولي والتنمية الصناعية والعمال، منوهًا إلى أن الشركة حصلت على تمويلات بقيمة 800 مليون جنيه من البنوك بخلاف تمويلات مشاركة بقيمة 500 مليون جنيه .
هل لمشكلة سعر الصرف وندرة الدولار تأثير على صناعة التأجير التمويلي؟
بالفعل هذه المشكلة تؤثر على نشاط التأجير التمويلي في مصر خاصة أنها تساهم في تعطيل فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وبالتالي التأثير على قطاع الآلات والمعدات، لذلك أتوقع الفترة المقبلة أن يشهد قطاع الآلات والمعدات انخفاضًا في معدلات نموه مقابل توجيه التمويلات لقطاعات أخرى مثل القطاع العقاري .
تسعى هيئة الرقابة المالية خلال الفترة الحالية إلى تعديل مواد قانون التأجير التمويلي فهل ساهمت الشركة بمقترحات في هذا الصدد؟
بالفعل الشركة قامت بالعديد من المباحثات خلال الفترة الماضية مع شركات أخرى للوقوف على مقترحات لتعديل مواد القانون، خاصة أن القانون الحالي به العديد من التشوهات التي تساهم بشكل كبير في إعاقة نمو القطاع الذى يشهد انفراجة كبيرة خلال الفترة الماضية .
وما هي أبرز التعديلات التي اقترحتها الشركة على هيئة الرقابة المالية؟
من أبرز التعديلات التي اقترحها الشركة على هيئة الرقابة المالية تعديل سجل العقود بالقانون، وإضافة مادة تعطي للشركات الحق في ممارسة أنشطة أخرى غير التأجير التمويلي بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية، ومادة أخرى تنص على ضرورة أن يتوافر لدى القائمين على إدارة شركة التأجير التمويلي المؤهلات العلمية والخبرة الإدارية والكفاءة اللازمة لمزاولة النشاط طبقاً للشروط والمعايير التى يصدر بها قرار من الجهة الادارية، ومادة تشترط وجود مؤسسة مالية أو أكثر مساهمة بنسبة 20% من رأسمال الشركة التي تقل رأسمالها عن 30 مليون جنيه لتضمن مزاولة الشركة للتأجير التمويلي بنشاط وفاعلية والعديد من المواد الأخرى .
بخصوص قانون الضمانات المنقولة كيف ترى تأثير على نشاط التأجير التمويلي؟
بالتأكيد قانون الضمانات المنقولة الذي أقره مجلس الوزراء له تأثيره الإيجابي ويحمي الشركات من إمكانية التعامل أكثر من مرة على الأصل الواحد وذلك بتسجيل عقد البيع على العقار المعين، وحماية حق المؤجر وضمان عدم تلاعب العميل بالأصل.
بدأت شركة جلوبال ليس بشكل قوي واستعانت بتمويلات البنوك لتوفير محفظة تمويلية قوية بجانب رأسمالها فكم حجم التمويلات التي حصلت عليها الشركة من البنوك؟
منذ بدأت الشركة عملها بدأت تتعامل بشكل وثيق مع القطاع المصرفي وتعاملت مع عدد من البنوك منها بنك الإسكندرية وكريدي أجريكول والتعمير والإسكان والأهلي المتحد والأهلي المصري والشركة المصرفية، وتبلغ حجم التمويلات التي حصلت عليها الشركة منذ بداية عملها نحو 850 مليون جنيه، بخلاف 500 مليون جنيه مشاركات قروض بين شركات وبنوك حصلت عليها الشركة أيضًا، وحاليًا تتفاوض الشركة على قروض بقيمة 600 مليون جنيه مع عدد من البنوك منها العربي الأفريقي والتنمية الصناعية وقناة السويس .
وكم تبلغ محفظة التمويلات التي ضختها الشركة؟ وكم تبلغ الحصة السوقية للشركة في قطاع التأجير التمويلي؟
محفظة التمويلات تزيد عن ال1.35 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي وتجاوزت المستهدفات خلال العام الجاري والذي كان محددًا بنحو 500 مليون جنيه، ويستحوذ القطاع الصناعي والعقاري على النسبة الأكبر من المحفظة، وتصل الحصة السوقية لنحو 13% ووفقًا لتقارير هيئة الرقابة المالية بنهاية يونيو الماضي فقد حلت الشركة فى المرتبة الثانية بين شركات التأجير التمويلي رغم أنه لم يمر عام على تأسيسها.
كم يبلغ رأسمال الشركة الحالي؟ وهل هناك نية زيادته لمقابلة التوسعات المستقبلية؟
رأسمال الشركة المُصدر والمدفوع يبلغ نحو 50 مليون جنيه بينما يبلغ رأس المال المُصرح به نحو 500 مليون جنيه، ونستهدف ضخ 50 مليون جنيه أخرى في رأس المال خلال العام الجاري، وبدأنا المرحلة الأولي والتي تبلغ قيمتها 25 مليون جنيه وحاليًا في مرحلة الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية، وسنبدأ إجراءات ضخ النسبة في الربع الأخير ليصل رأس المال إلى 100 مليون جنيه قبل نهاية العام الجاري لمقابلة التوجهات التوسعية للشركة .
هناك رأي يقول إن الشركات الجديدة دائمًا تسعى لاقتناص محفظة تمويلية عبر تخفيض أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه حتى لو لم تحقق مكاسب فهل بالفعل هذه الممارسات موجودة في القطاع؟
بالفعل يعاني قطاع التأجير التمويلي من هذه الظاهرة فتلجأ بعض الشركات للمضاربة في مسألة تسعير المنتجات لجذب العملاء المتواجدين بدلا من محاولة العمل لجذب عملاء جدد لقطاع التأجير التمويلي، وهو ما لا تنتهجه شركة جلوبال ليس حيث تلجأ لتحديد أسعار الفائدة على المنتجات وفق منهج علمي يستند إلى الأسعار الفائدة في السوق وسعر الاقتراض من البنوك وتكلفة الأموال حتى تستطيع تحقيق مكاسب واستمرار العمل، كما أنها تضم فريق عمل مدرب ويمتلك خبرة من القطاع المصرفي وغير المصرفي تصل مجموع سنوات الخبرة لديهم إلى 195 عامًا وهو ما يجعلها تحقق معدلات نمو تعتبر الأسرع والأكبر بين الشركات العاملة بالقطاع وفقًا لتقارير هيئة الرقابة المالية .
ولماذا لا تقوم هيئة الرقابة المالية بتنظيم السوق وضبط هذه المضاربات؟
الحقيقة أن صناعة التأجير التمويلي عالميًا لا تخضع لمعايير أو محددات رقابية مثل القطاع المصرفي مثلا لكنها متروكة لفكرة العرض والطلب وابتكار الشركات في المنتجات الجديدة والعلاقات مع الموردين، بينما في مصر الوضع مختلف فهناك بعض المحددات التي تضعها هيئة الرقابة المالية للسيطرة على السوق، ولكن هناك بعض المعوقات التي تحول دون انطلاق القطاع .
وما هي أبرز هذه المعوقات من وجهة نظرك؟
من ضمن المشكلات الأساسية التي تواجه القطاع ارتفاع أسعار فائدة الإقراض من البنوك وهو ما يحمل الشركة أعباء مالية إضافية، فعندما تقوم البنوك بإقراض الشركات بفائدة 14% مثلا تضطر لإضافة 2% لتحقيق عائد وبالتالي تقوم بتمويل العميل بفائدة 16% وهو ما يجعل تسعير المنتجات مرتفع، وبالتالي السوق تحتاج بشكل جدي إلى أدوات تمويل غير تقليدية للشركات لتوفير الموارد المالية اللازمة بدلا من اللجوء إلى البنوك في ظل أسعار الفائدة المرتفعة .
ولماذا لا يُتاح للشركات الاقتراض من الخارج من المؤسسات الدولية؟ وما هي أبرز الطرق غير التقليدية للتمويل؟
الاقتراض من الخارج غير متاح الفترة الحالية لشركات التأجير التمويلي وغير مسموح، بينما هناك حلول أخرى مثل التوريق وطرح السندات لتوفير التمويلات اللازمة للشركات المختلفة .
هل تستهدفون إجراء عمليات توريق قريبًا؟
الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا متزايدًا للشركة لتوسعة أعمالها عبر زيادة رأس المال المدفوع والسعى لتوقيع مزيد من التعاقدات، واستبعد إجراء عملية توريق لمحفظة الشركة خلال العام الجارى لحين تكوين محفظة ائتمانية قوية وسجل قوى فى سوق التأجير التمويلى وذلك لن يتم قبل نهاية 2017.