خبراء: تعديل قانون التأجير التمويلي حتمى لتنشيط القطاع

طارق فهمى: لابد من أدخال الية التأجير التشغيلي ضمن صيغ التأجير التمويلي
حاتم سمير: تعديل القانون يتطلب تعديل سجل العقود بالقانون والسماح للشركات في ممارسة أنشطة أخرى
احمد خورشد: ضرورة إعادة النظر فى المعيار المحسبي المصري الموجود بقانون التأجير التمويلي
أكد عدد من الخبراء بقطاع التأجير التمويلي علي ضرورة سرعة تعديل قانون التأجير التمويلي بحيث يسمح القانون بأدخال صيغ جديدة للقطاع وعلي رأسها ألية التأجير التشغيلي حيث ان أدخال صيغ جديدة سيفتح للشركات مجالات إضافية مثل تمويل الأفراد واقتحام مناطق جديدة في السوق لم تكن موجودة.
أضافوا ان التعديل لابد ان يشمل فصل النواحي الضريبية عن القانون بحيث نضمن للقانون استقرار أكبر ، بجانب ضرورة أن يتوافر لدى القائمين على إدارة شركة التأجير التمويلي المؤهلات العلمية والخبرة الإدارية والكفاءة اللازمة لمزاولة .
وشهد نشاط التأجير التمويلى نمواً بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبلغت قيمة العقود هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة ب 9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.
ومن جانبه قال طارق فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن القانون الحالي يتطلب العديد من التعديلات، وعلي رأسها هو فصل النواحي الضريبية عن القانون بحيث نضمن للقانون استقرار أكبر ولا يتم تعديله كلما تم تعديل شكل الضريبة.
شدد علي ضرورة إضافة التأجير التشغيلي للقانون حتى نعمل على تعدد المنتجات المقدمة من الشركات ولا تُصبح مقتصرة على التأجير التمويلي، فمثلًا القطاع المصرفي يعتمد بشكل كبير على تعدد المنتجات وهو ما ينقص قطاع التأجير التمويلي، موضحا ان التأجير التشغيلي مطلب مهم ومُطبق فى جميع أنحاء العالم خاصة فى قطاع السيارات وتطبيقه في مصر سيفتح للشركات مجالات إضافية مثل تمويل الأفراد واقتحام مناطق جديدة في السوق لم تكن موجودة.
أضاف ان شركة التوفيق من أقدم ثلاثة شركات مصرية فى قطاع التأجير التمويلي، وقامت الشركة بأجراء مباحثات مع كبرى الشركات في السوق وتجميع مقترحات كل الشركات في مسودة واحدة تم إرسالها لهيئة الرقابة المالية التي تعكف حاليًا على وضع الشكل النهائي لأخذ رأي الشركات فيه مرة أخرى قبل إرساله لمجلس الوزراء ومن ثم البرلمان .
تابع ان القطاع يواجه العديد من التحديات وعلى رأسها وجود منتج واحد فقط تتنافس فيه كافة الشركات، وعدم وجود تاجير تشغيلي ، بجانب ارتفاع اسعار العائد حاليا والذى له تاثير كبير على الصناعة ، وعدم الدراية الكافية بالتأجير التمويلي كوسيلة تمويلية بجانب البنوك عند قطاع كبير داخل السوق المصري.
أشار الي ان القطاع يعانى من عدم وجود كوادر كافية متخصصة فى صناعة التأجير التمويلي بالسوق المصري ، بجانب المضاربة على تسعير عقود التأجير التمويلي من بعض الشركات بأسعار متدنية لا تتناسب مع المخاطر الائتمانية بالاضافة الى تحديات عدم وجود مصادر متعددة لتمويل شركات التأجير التمويلي بخلاف رأس المال والبنوك حيث تعتمد عليها الشركات اعتمادًا كليًا، ويجب وجود آليات لتمويل شركات التأجير التمويلي خلافًا للبنوك مثل صناديق الاستثمار.
يرى حاتم سمير، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، ان شركته قامت بالعديد من المباحثات خلال الفترة الماضية مع شركات أخرى للوقوف على مقترحات لتعديل مواد القانون، خاصة أن القانون الحالي به العديد من التشوهات التي تساهم بشكل كبير في إعاقة نمو القطاع الذى يشهد انفراجة كبيرة خلال الفترة الماضية
أضاف ان من أبرز التعديلات التي اقترحها الشركة على هيئة الرقابة المالية تعديل سجل العقود بالقانون، وإضافة مادة تعطي للشركات الحق في ممارسة أنشطة أخرى غير التأجير التمويلي بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية، ومادة أخرى تنص على ضرورة أن يتوافر لدى القائمين على إدارة شركة التأجير التمويلي المؤهلات العلمية والخبرة الإدارية والكفاءة اللازمة لمزاولة النشاط طبقاً للشروط والمعايير التى يصدر بها قرار من الجهة الادارية، ومادة تشترط وجود مؤسسة مالية أو أكثر مساهمة بنسبة 20% من رأسمال الشركة التي تقل رأسمالها عن 30 مليون جنيه لتضمن مزاولة الشركة للتأجير التمويلي بنشاط وفاعلية والعديد من المواد الأخرى .
وقال أحمد خورشيد العضو المنتدب لشركة الأولى للتأجير التمويلى، أن تعديل قانون التأجير التمويلي أمر ليس جديد وكان هناك أتجاه لتعديل القانون وتم أرسال التعديلات لمجلس الدولة فى عام 2009 ، وتوقفت هذه التعديلات بعد الاحداث التى شهدتها الدولة منذ ثورة 2011 ، مؤكدا علي ضرورة إعادة النظر فى المعيار المحسبي المصري الموجود بقانون التأجير التمويلي وفصل هذا المعيار المحاسبي رقم 20 عن التأجير التمويلي.
أشار الي ان سوق التأجير التمويلي يحتاج الى أدخال أليات جديدة بحيث لا يقتصر تعامل شركات التأجير التمويلي مع منتج واحد فقط خاص بالشركات ولذلك فلابد من أدخال منتج "التأجير التشغيلي" والذى سيمكن الشركات من التعامل مع الافراد تحت مظلة الشركات ، بجانب تمويل السلع الاستهلاكية للافراد والتى لا يتعامل عدد كبير من عملائها مع البنوك تخوفا من الضمانات المطلوبة علي عكس شركات التأجير التمويلي والتى تتعامل مع الاصول ومن الممكن أستردادها فى حالة التعثر.