"بيريوس" تستهدف توقيع عقود ب 520 مليون جنيه بنهاية العام الجاري

قال أحمد عبد الغفار العضو المنتدب لشركة بيريوس للتأجير التمويلي إن الشركة تستهدف توقيع عقود جديدة بقيمة 520 مليون جنيه بنهاية العام الجاري 2014 لتمويل القطاعات المستهدفة من أغذية ومشروبات وبتروكيماويات .
وأوضح عبد الغفار في حواره لبوابة الأهرام المسائي أن قيمة العقود التي وقعتها الشركة مع عملائها بنهاية العام الماضي 2013 يصل إلى 350 مليون جنيه وكانت موجههة لتمويل قطاعات السياحة والمطوريين العقاريين .

وأعرب عبد الغفار عن نظرته المتفائلة للاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة والمستقبلية من خلال ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر والعمل على وجود برامج في الانتخابات الرئاسية بالاضافة إلى التغييرات الوزارية التي شهدتها المرحلة الحالية .

وحدد عبد الغفار ثلاثة مقومات لتحديد مسارات التأجير التمويلي المقوم الأول يتحدد بحجم التأجير التمويلي في الفترة الحالية من خلال البيانات التي تصدرها هيئة الرقابة المالية بينما يشتمل المقوم الثاني على مدى اقبال البنوك لتمويل شركات التأجير التمويلي بالاضافة إلى عدد شركات التأجير التمويلي كمقوم ثالث .
كشف عبد الغفار عن ان الشركة بصدد التفاوض مع بنكين من أكبر البنوك التجارية العاملة بالسوق المصري لاقتراض 250 مليون جنيه .

واعتبر عبد الغفار ان هذه المفاوضات التي تتم مع البنكين مؤشر على وضوح الرؤية لدى القطاع المصرفي لدى شركات التأجير التمويلي بعد أن ظلت الأخيرة تعاني من التحفظ في التمويل خلال فترة ماقبل وبعد ثورة 30 من يونيو والترقب لما ستؤول إليه الأوضاع لاسيما وأن البنوك هي الممول الوحيد لشركات التأجير التمويلي .

وعلل عبد الغفار ذلك التطور في تمويل التأجير التمويلي باقتحام عدة بنوك هذا القطاع الذي يصفه الجميع بالحيوي بتدشين شركات للتأجير التمويلي تتبع البنوك كبنك أبو ظبي الاسلامي وبنك التعمير والاسكان مما يدل على أن حجم النشاط في ازدياد.

وبحسب العضو المنتدب لشركة بيريوس للتأجير التمويلي فإن التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون التأجير التمويلي بالاضافة إلى كونها بصدد وضع قاعدة تنفيذية لها ستعطي دفعة قوية لنشاط الاجارة .

ألمح عبد الغفار إلى أن شركة بيريوس للتأجير التمويلي تمتلك أكبر محفظة للمطورين العقاريين وتحتل الشركة المرتبة الأولى بين بقية الشركات .

ويمول المطور العقاري وفقا لعبد العفار قبل تنفيذ الأعمال البنائية عن طريق التأجير التمويلي الغير مباشر لأصول مملوكة للرهن العقاري كالمقار الادارية وقاعات العرض ومحطات الكهرباء والمياه ، مشيرا إلى أنه لايمكن دخول شركات التمويل العقاري في حيز المنافسة لأن كل منهما يسير في اتجاه خاص به .
وأضاف عبد الغفار أن الشركة قامت بتوزيع أرباح العام الماضي 2013 على المساهمين بنسبة 100% ومن المستهدف تحقيق أرباح من خلال النشاط الذي تقوم به الشركة خلال العام الجاري 2014 .
وتابع عبد الغفار أن الشركة قامت بتدشين ادارة متخصصة للتسويق بهدف الترويج للقطاعات التي تعتزم الشركة تمويلها خلال 2014 لسهولة الوصول إلى تلك الشركات دون جهد .

ونوه عبد الغفار إلى أن الشركة تستهدف توقيع عقود بقيمة 120 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2014 في خطوة مبدئية لتوقيع المستهدف من اجمالي 520 مليون جنيه بنهاية العام .

لفت إلى أن الشركة تستهدف الوصول لحصة سوقية تتراوح بين 10 و13 % بنهاية العام الجاري بعد أن نجحت في تحقيق حصة سوقية بنسبة 10% وفقا لتقارير هيئة الرقابة المالية بنهاية العام الماضي .

قال أن شركة بيريوس للتأجير التمويلي نجحت في ان تقوم بدور وكيل الضمانات خلال الأعوام الماضية بطريق مباشر بمعنى أن تكون العلاقة ثلاثية بين شركات التأجير التمويلي كوكيل ضمانات والقطاع المصرفي كجهة ممولة والعميل المقترض .
وتمارس شركات التأجير التمويلي دور وكيل الضمانات بطريق غير مباشر عن طريق توقيع عقد ايجار تمويلي بين العميل وشركة التأجير التمويلي وتوقيع عقد وكيل ضمانات مع البنك الممول .

قال أنه لانية لزيادة رأسمال الشركة خلال الوقت الحالي الذي يبلغ 80 مليون جنيه لعدم الحاجة اليه لأنه بناء على قانون التأجير التمويلي رقم 95 لعام 95 يكون للشركات حق الاقتراض من البنوك حتى ثمانية أضعاف من قيمة رأسمال الشركة .

قال أن حزم المساعدات الخليجية لمصر أسهمت في رفع معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي وتغطية الفجوة التمويلية، وانعكس ذلك علي سعر صرف الجنيه ورفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيرا إلي انه آن الأوان لكي تتجه الدولة لجذب الاستثمارات الخارجية، وعلي رأسها الاستثمارات الخليجية لتحسين وضع الاقتصاد.

وأوضح انه في حالة وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي الي جانب تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، وعدم انشغال الحكومة بالسياسة علي حساب الاقتصاد المصري، يمكن مصر من استغلال الحزم المالية الخليجية وضخها في قطاعات اقتصادية مختلفة تضمن تحقيق النمو وتوزيع عادل لثماره بما يضمن تحقق العدالة الاجتماعية، وجذب الاستثمارات الخارجية بشكل عام .
وأشار إلي أن تدفق الاستثمارات الخليجية إلي مصر سيقلل حاجة الاقتصاد المصري للقروض والمعونات، مؤكدا إن الاستثمارات الخليجية لن تستطيع بمفردها إخراج الاقتصاد المصري من كبوته ولكنها احد الحلول، ولكننا بحاجة أيضا لتشجيع الاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص المصري المهمة لتشجيع الاستثمارات الحكومية .