الشركة تستهدف تحقيق حجم تعاقدات خلال العام الجارى بقيمة 750 مليون جنيه ندرس تمويلات جديدة بقيمة 600 مليون جنيه ل25 عميل نتفاوض مع 4 بنوك لاقتراض 800 مليون جنيه كشف حاتم سمير، الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى، عن استهداف الشركة ضخ 50 مليون جنيه فى رأسمالها المدفوع خلال العام الجارى ليرتفع إلى 100 مليون جنيه، موضحًا أن الزيادة تستهدف توسيع أعمالها فى سوق التأجير التمويلى . أشار فى مقابلة مع "أموال الغد" إلى أن رأس مال الشركة المصرح به يبلغ نحو 500 مليون جنيه، ما يتيح للشركة تدعيم رأسمالها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الشركة المؤسسة فى أغسطس الماضى تستهدف الاستحواذ على نسبة تتراوح من 8 - 10% من سوق التأجير التمويلى خلال الخمس سنوات المقبلة وذلك عبر تنفيذ خطة للشركة للعشر سنوات المقبلة تستهدف تحقيق نموًا بنسبة تتراوح ما بين 20 - 30% بحجم المحفظة الائتمانية . أشار إلى أن الشركة تم تأسيسها فى أغسطس من العام الماضى وهى مملوكة بنسبة 68% لشركة وادى دجلة القابضة، بينما تبلغ حصلة صندوق سند الألمانى نحو 30% وشركاء آخرين بنسبة 2%؛ فى إطار مساعى وادى دجلة القابضة لتنويع استثماراتها واقتحام مجالات جديدة . أوضح أن الشركة تستهدف تحقيق حجم تعاقدات خلال العام الجارى 2016 بقيمة 750 مليون جنيه مقابل 250 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، لترتفع إجمالى محفظة الشركة إلى نحو مليار جنيه، لافتًا إلى أن الشركة احتلت المركز الثالث بين شركات التأجير التمويلى خلال أول شهرين من العام عبر توقيع 13 عقدا بقيمة 634 مليون جنيه . أكد أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا متزايدًا للشركة لتوسعة أعمالها عبر زيادة رأس المال المدفوع والسعى لتوقيع مزيد من التعاقدات، مستبعدًا إجراء عملية توريق لمحفظة الشركة خلال العام الجارى لحين تكوين محفظة ائتمانية قوية وسجل قوى فى سوق التأجير التمويلى وذلك لن يتم قبل نهاية 2017. أرجع ارتفاع حجم النشاط إلى اتجاه العديد من الشركات للحصول على تمويلات عبر آلية التأجير التمويلى، لما تتمتع به من مميزات لا تتواجد فى التمويل المصرفى خصوصًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات المقيدة لدى هيئة الرقابة المالية . لفت إلى أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية تمويلات جديدة بقيمة 600 مليون جنيه ل25 عميل، فى قطاعات مختلفة منها الصناعات البلاستيكية والتطوير العقارى والأدوية، لافتًا إلى أن الشركة تحرص على تنويع محافظها التمويلية وتكوين محفظة ذات جدارة ائتمانية عالية . استطرد قائلاً: "الشركة تستهدف تنويع المحفظة الائتمانية لتوجه نسبة 60% من التمويلات إلى الشركات الكبرى و40% لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب استحواذ قطاع العقارات والأراضى على نحو 60% من المحفظة التمويلية، وقطاع السيارات على نسبة تتراوح ما بين 40 - 50% بالإضافة إلى آلات المعدات، بينما تمويل قطاع الIT لا يحظى بإقبال كبير من الشركات نظرًا لتقادم أصوله بسرعة كبيرة بمجرد ظهور تطورات تكنولوجية جديدة وبالتالى يصعب التخلص من الأصل وتحقيق ربحية للشركة" . وشدد على أن ارتفاع عدد الشركات المتواجدة بقطاع التأجير التمويلى لن يقلل من حجم نشاط الشركة لكنه سيدفعها لتطوير منتجاتها والسعى لاقتناص العقود والتمويلات، خصوصًا وأن النشاط لازال أمامه الكثير ليقدمه للاقتصاد القومى، لافتاً إلى أن افتتاح شركات الجديدة فى القطاع يساهم فى تنشيطة وزيادة إقبال العملاء عليه فى ظل افتتاح المشروعات القومية الكبيرة التى تنشط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك التعديلات التى من المستهدف إدخالها على قانون التأجير التمويلى والتى تعمل عليها الجمعية المصرية للتأجير التمويلى بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية . أضاف الرئيس التنفيذى للشركة أن "جلوبال ليس" تدرس اقتراض 800 مليون جنيه من بنوك التعمير والإسكان وكريدى إجريكول وقناة السويس بجانب بنك آخر، موضحًا أن القرض لازال فى مرحلة المفاوضات . نوه إلى أن الشركة تعتمد على البنوك المحلية فى توفير تمويلات لتوسعاتها فى قطاع التأجير التمويلى؛ وكانت الشركة قد حصلت على تمويلات بقيمة 600 مليون جنيه قبل نهاية العام الماضى من بنوك الشركة المصرفية والأهلى المصرى والأهلى المتحد ومصر . أشاد سمير بإقرار قانون الضمانات المنقولة والسجل العينى خلال الفترة الماضية والذى سيساهم بشكل كبير فى حفظ حق الشركات فى الأصول الممولة خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى بعض القطاعات التى تعانى من مشكلات كبيرة مثل السياحة خصوصًا قطاع الفنادق.
