علاوي يقول سينضم للحكومة المقبلة اذا كان شريكا في اتخاذ القرار

قال رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي يوم الجمعة ان مشاركته في الحكومة القادمة لن تكون من أجل المشاركة فقط بل يجب أن تحقق مبدأ الشراكة في عملية اتخاذ القرار السياسي .رويترز.
وقال علاوي الذي فازت الكتلة التي يقودها بأغلب المقاعد في الانتخابات البرلمانية الاخيرة ان مشاركته في الحكومة القادمة لا يمكن اعتبارها حتى الان أمرا واقعا لكنه قال ان "الرغبة موجودة أن نكون شركاء وليس مشاركين" مؤكدا أن مشاركته مقترنة بالانتهاء من الصياغات النهائية للمجلس الوطني للسياسات العليا الذي سيرأسه هو والانتهاء من وضع الاطر العامة للقانون الداخلي لمجلس الوزراء بما يحقق مبدأ الشراكة وليس مجرد المشاركة.
وكانت الاطراف السياسية العراقية قد اتفقت الشهر الماضي على تشكيل كيان يتمتع بالصفة القانونية والدستورية وتكون له صلاحيات تنفيذية يسمى بالمجلس الوطني للسياسات العليا ويرأسه علاوي وتكون من ضمن صلاحياته المساهمة في رسم السياسات الخارجية للبلاد.
واتفقت الاطراف على تشكيل المجلس ليكون مخرجا من الازمة السياسية التي ضربت البلاد لفترة تقارب ثمانية أشهر وعطلت تشكيل الحكومة.
لكن سرعان ما نشبت خلافات حول صلاحيات المجلس حيث طالب رئيس الوزراء نوري المالكي بأن يكون دور المجلس استشاريا فيما أصر علاوي على أن تكون صلاحياته تنفيذية.
وازاء هذا الخلاف لوح علاوي بعدم المشاركة في الحكومة الا اذا كانت صلاحيات المجلس تنفيذية.
وكان علاوي قد التقى قبل يومين مع المالكي في بغداد وهو اللقاء الاول بينهما منذ انسحاب علاوي من جلسة البرلمان التي عقدت في 11 من الشهر الماضي والذي انتخب فيها جلال الطالباني رئيسا للجمهورية.
وقال علاوي في مؤتمر صحفي مع المالكي عقب اللقاء ان هناك " رؤى مشتركة" بينهما فيما قال المالكي ان "الافكار متطابقة... وليس هناك اختلاف في وجهات النظر" حول العديد من القضايا من أهمها مسالة تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا. وقال علاوي والمالكي انهما اتفقا على أن يكون عمل المجلس مكملا لعمل المؤسسات الاخرى.
وقال علاوي للصحفيين في مقره ببغداد ان المالكي كان واضحا في كلامه في اللقاء الاخير الذي جمعهما وان "حديثه واضح ويصب في هذا الاتجاه ونامل ان تتحقق هذه الامور بدون عراقيل خوفا من ان تنتكس العملية السياسية للشراكة الحقيقية."