"حماية المنافسة " يدرس قطاع السيارات للكشف عن أية ممارسات احتكارية محتملة

يعكف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، على إجراء دراسة تفصيلية عن قطاع السيارات ، و ذلك بعد أن لاحظ وجود بعض الممارسات التي قد تكون ساهمت في ارتفاع أسعار السيارات بمختلف أنواعها وفئاتها.
قالت د. منى الجرف رئيس الجهاز، أن الجهاز اقترب من الانتهاء من الفحص الذي يجريه للقطاع حرصًا منه على كشف أية ممارسات احتكارية أو قيود تحد من حرية المنافسة واستشعارًا بأهمية قطاع السيارات لما له من أهمية لدى المستهلك المصري، على أن يتم إعلان نتيجة الفحص فور اعتماد التقرير من مجلس الإدارة.
أوضحت أن الجهاز يعمل على محورين رئيسين، وهما: "إنفاذ القانون" من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية، و"الدور التوعوي" من خلال إزالة العوائق التي تواجه العاملين بالسوق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
أكدت الجرف على ضرورة مساهمة المواطنين والعاملين بالسوق في المساعدة على كشف الممارسات الاحتكارية من خلال إبلاغ الجهاز بأية ممارسات احتكارية، خاصة في ظل تعديلات القانون الأخيرة والتي جاء من أبرزها إعفاء أول مُبلِّغ من كامل العقوبة المقررة، حيث منح القانون حصانة كاملة للمُبلِّغ؛ نظرًا لأنه قدَّم أدلة كان من شأنها كشف وإثبات أركان المخالفة.