حماية المنافسة تصحح أوضاع الأسواق

استطاع جهاز حماية المنافسه خلال العام الماضى ان يطور من ادائه وينجز العديد من المهام حيث قام بفحص 21 تقريرا لعدد من البلاغات والدراسات، لإبداء الآراء الاستشارية وتناولت هذه التقارير فحص عدد من القطاعات والأنشطة مثل التأمين التكميلى على السيارات، وطباعة الكتب المدرسية..
وتؤكد الدكتورة منى الجرف رئيسة الجهاز أن من أهم أولويات الفترة المقبلة دراسة الأسواق التى تمس جموع المستهلكين، موضحة أن الجهاز مازال يواجه العديد من التحديات منها عدم اكتمال الهيكل الوظيفى للجهاز وصعوبة التعامل مع القطاع العشوائى.
وأضافت ان الجهاز يسعى الى تنمية القدرات البشرية والمؤسسية لرفع كفاءة الأداء، بجانب إجراء تعديلات على قانون المنافسة بحيث تتضمن المراقبة على عمليات الاندماج والاستحواذ حتى يتاح للجهاز مراقبة الاسواق ضد اى اضرار تنتجها هذه العمليات.
وكان من اهم الخطوات التى شهدها العام إصدرا رئيس الجمهورية القانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة والتى عززت من استقلالية جهاز حماية المنافسة فنياً وإدارياً، وإقرار الإعفاء الوجوبى الكامل للمبلغ فى قضايا الاتفاقات الافقية، بما يساعد على سرعة الكشف عن مثل هذه الجرائم شديدة الضرر بالاقتصاد، فضلاً عن تغليظ العقوبات.، بجانب حكم المحكمة الاقتصادية بتأكيد اختصاص جهاز حماية المنافسة فى النظر فى الممارسات الاحتكارية وأى مخالفات بقطاع الاتصالات. كما تم التواصل مع هيئة الرقابة المالية لتأكيد مسئولية جهاز حماية المنافسة فى النظر فى الممارسات الاحتكارية فى قطاع التأمين، وينتظر توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين خلال عام 2015، كما تم الاتفاق على البدء فى برامج لتوعية العاملين بالقطاع المالى بقانون حماية المنافسة ودور الجهاز.