"حماية المنافسة": غرامة "الكارتل" تصل ل500 مليون جنيه أو 12% من إيرادات المنتج

حذر جهاز حماية المنافسة، المستثمرين من تنفيذ "الكارتل" أو الاتفاق الأفقي الضار بالمنافسة ويكون المستهلك ضحيته، حيث يتم إعفاء المُبلغ عن الغرامة التي نص عليها القانون، والتي تصل إلى 500 مليون جنيه أو 12% من إيرادات المنتج محل المخالفة من أجل تشجيع المشتركين في الاتفاق للكشف عن التفاصيل وتقديم الأدلة عليه.
و"الكارتل" اتفاق يتم بين شركات متنافسة في ذات السوق، ويمكن أن يشمل تحديد الأسعار عن طريق رفع أو خفض أو تثبيت أو التواطؤ والاتفاق في المناقصات والمزايدات أو تقسيم الأسواق أو العملاء أو تقييد عملية الإنتاج، ومجرد الاتفاق في حد ذاته يمثل مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لما يؤدي إليه من خلل في الأسواق وإضرار بالمنافسة عند الدخول إلى السوق.
ووفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فإن الجهاز لديه السلطة للتحقيق في حالات "الكارتل"، ولغرض التتبع الأكفأ لحالات "الكارتل" والقضاء عليها، قام الجهاز بإضافة سياسة إعفاء المُبلغ عن اتفاقات الكارتل من الغرامة التي نص عليها القانون والتي تصل إلى 500 مليون جنيه أو 12% من إيرادات المنتج محل المخالفة من أجل تشجيع المشتركين في الاتفاق للكشف عن الاتفاق وتقديم الأدلة عليه.
كما يعفى القانون المُبلغ من كامل العقوبة المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة، وهي حصانة يتم منحها لأول عضو من أعضاء الكارتل الذي يقوم بتقديم الأدلة الكافية إلى جهاز حماية المنافسة التي تساعد على الكشف عن الكارتل وإثباته كمبادرة شخصية من المُبلغ.