استهلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أول لقاءاتها فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، بعقد لقاء مع المديرين التنفيذين للبنك. وأشارت إلي أن الحكومة المصرية تتبني برنامج اصلاح اقتصادي شامل، ولديها التزام قوى بمراعاة الجوانب الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً مثل الصعيد وشمال سيناء. وشددت علي ضرورة أن تشمل محفظة التعاون مع البنك الدولي علي عدد من برامج التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم ودعم شبكات الأمان الإجتماعى ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير مزيد من فرص العمل خاصة للشباب، والذى سبق أن وفر له البنك 400 مليون دولار، ضمن مشروع تكافل وكرامة، من أجل التخفيف على الأسر الاكثر احتياجا، أضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الذى سبق أن دعمه البنك بقيمة 500 مليون دولار. وناقشت مع المديرين التنفيذين للبنك، الطلب المقدم من مصر للبنك، لتمويل مشروع لدعم العمالة الكثيفة بمبلغ 200 مليون دولار، ومشروع لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ 200 مليون دولار. وحضر الاجتماع من المديرين التنفيذين كل من، كازهيكو كوجوشى، عن اليابان، وميلانى روبنسون، عن المملكة المتحدة، واندرية ليشن، عن روسيا، وباتريزو بجانو، عن كل من البرتغال وايطاليا والبانيا ومالطا واليونان، ويانجمانج يانج، عن الصين، وفرانسكويس جودتز، عن النمسا والمجر وبلجيكا وسلوفاكيا ولوكسمبورغ، والسيد/ فرانك هيمشكيرك، عن 24 بلد اوروبيا ابرزهم هولندا وبلغاريا وكرواتيا واوكرانيا وقبرص وارمينيا ومقدونيا، ومارتن بودر، عن الدنمارك واستونيا وفلندا والنرويج والسويد، وكلوس هابى، عن المانيا، وتركى المطيرى، عن السعودية. وعقب ذلك، التقت الدكتورة الوزيرة، مع هارتفيج شافر، نائب رئيس البنك الدولى للسياسات العامة، والخدمات القطرية. وأكدت أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج اقتصادى تنموى خلال الفترة من (2014-2018) وهو برنامج شامل يعمل علي استقرار الإقتصاد الكلي و مراعاة الجوانب الإجتماعية بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، واشارت الدكتورة الوزيرة، إلي أهمية التركيز علي برامج مشتركة تعمل علي تحسين مستوي معيشة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل. ومن جانبه، اشاد نائب رئيس البنك، ببرنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، مؤكدا دعم البنك الكامل لنجاح البرنامج، والذى يعد من أقوى البرامج فى منطقة الشرق الأوسط، مما يساهم فى الارتفاع بمعدل النمو فى مصر.
