كشف أحمد عزت عبدالعظيم، مدير عام مساعد إدارة إصدار الحريق والسطو بشركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات، عن المؤشرات الأولية لحجم أقساط فرع تأمينات الحريق بشركته خلال العام المالي الماضى 2015/ 2016 والبالغة نحو 56 مليون جنيه، مقارنة ب 50 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق له، بمعدل نمو 12%. وأضاف عزت في تصريحات ل "أموال الغد" أن سياسة قناة السويس للتأمين تعتمد على تحديد السعر المناسب وفقاً لنسبة تحقق الخطر، مما يساعد على وفاء الشركة بإلتزاماتها للعميل وتسديد التعويض في حالة تحقق الخطر دون أى تأخير، مما ينعكس إيجابياً على إتفاقيات إعادة التامين وزيادة نسب الإحتفاظ بالرغم من التشددات التي تواجهها عدد من الشركات. وأوضح أن فرع تأمينات الممتلكات يتعرض لخسائر كبيرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب المنافسة السعرية بين شركات التأمين مما يؤدي لتقديم أقل سعر ممكن للعميل للحصول على الوثيقة، بالإضافة إلى زيادة حوادث الحريق خلال الفترة الماضية مما دفع الإتحاد المصرى للتأمين لطلب الاحصائيات الخاصة بالشركات لتحديد العملاء الأكثر تحققاً للأخطار لتنبيه الشركات.